دعا وزير المالية المصري محمد معيط إلى تعظيم جهود التعاون مع الأردن والعمل المشترك على تذليل أي عقبات، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتنشيط حركة التجارة البينية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير، نتائج اجتماعات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، مع نظيره الأردني، أمس (الأربعاء).
وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة المالية المصرية، أمس، أن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية «أكد أنه تم التوافق بين الجانبين بشأن التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، خصوصاً ما يتعلق بالترانزيت العابر للدول الأخرى، وكذلك تحصيل مقابل الخدمات الجمركية… وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل».
ولفت غتوري إلى أنه يجري الربط الإلكتروني بين جمرك «نويبع» في مصر، وجمرك «العقبة» بالأردن، بما يُساعد على تسهيل التبادل التجاري للسلع والبضائع بين البلدين، وقد تم التوافق مع الجانب الأردني على تنظيم زيارات ميدانية متبادلة بين ممثلي جمرك نويبع وجمرك العقبة؛ من أجل العمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتنشيط التبادل التجاري.
وأشار إلى «تشغيل معملين متخصصين في ميناء نويبع، أحدهما يتبع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل نهاية أغسطس (آب) الحالي، والآخر لهيئة سلامة الغذاء قبل نهاية ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء من فحص السلع والبضائع؛ تمهيداً للإفراج الجمركي عنها»، موضحاً أنه تم تزويد ميناء نويبع بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل إجراءات مرور السلع والبضائع؛ على نحو يُؤدي إلى تقليل معدلات زمن الإفراج الجمركي للصادرات والواردات.
وأكد غتوري، وفق البيان، اهتمامه بمتابعة نتائج اجتماعات اللجان الجمركية المشتركة مع مختلف دول العالم بما فيها اللجنة الجمركية المصرية الأردنية، والإشراف على تنفيذ ما انتهت إليه، «على نحو يُسهم في تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين؛ بما يتسق مع تطور العلاقات التاريخية بينهما في شتى المجالات، خصوصاً في ظل وجود إرادة سياسية قوية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين وتعميق التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين».