مستشارها الاقتصادي الأستاذ في جامعة كارديف قال أيضاً إنه يؤيد تخفيف حقوق العاملين

أكد المستشار الاقتصادي الخاص بليز تراس أن تعهدها بقلب فوري للزيادات الضريبية التي طبقتها حكومة بوريس جونسون قد تؤدي إلى معدلات مرتفعة للفائدة تصل إلى سبعة في المئة.

وقال الأستاذ باتريك مينفورد إن خطط المرشحة إلى زعامة المحافظين بإلغاء الزيادات في مساهمات التأمين الوطني وضريبة الشركات من شأنها أن تزيد معدلات الفائدة، وأصر على أن ذلك سيكون “أمراً طيباً”.

وتتنافس وزيرة الخارجية السيدة تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك في السباق على منصب رئيس الوزراء المقبل بعدما اضطر السيد جونسون إلى الاستقالة حين نفذ وزراء خروجاً جماعياً من حكومته.

وعندما كان منافسها السيد سوناك وزيراً للمالية زاد مساهمات التأمين الوطني بدءاً من أبريل (نيسان) من هذا العام، وقرر رفع ضريبة الشركات من 19 إلى 25 في المئة بدءاً من عام 2023.

والأسبوع الماضي، وأثناء دفع السيدة تراس لتقديم نفسها باعتبارها الأفضل بين المرشحين لخلافة السيد جونسون، أصرت على أن خطتها المالية العامة المقترحة التي تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه استرليني (36 مليار دولار) ومن شأنها إلغاء الزيادات الضريبية، ستكون ذات كلف قابلة للتحمل، كما ستكون ضرورية لتجنب الركود.

وعلى النقيض من ذلك يقال إن السيد سوناك لا يخطط لخفض الضرائب حتى خريف عام 2023 على الأقل، كي يدخل الخفض حيز النفاذ في أبريل 2024 لتجنب تغذية التضخم الجامح الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 40 سنة عند 9.4 في المئة.

وقالت السيدة تراس إن من “الخطأ” زيادة الضرائب الشخصية في ظل أزمة كلف المعيشة التي تفاقمت جزئياً بسبب ارتفاع كلف الوقود نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع “التايمز” قال الأستاذ مينفورد من جامعة كارديف إن ارتفاع معدلات الفائدة نتيجة لخطط السيدة تراس سيكون موضع ترحيب.

وقال الاقتصادي المؤيد لـ “بريكست” إن من شأن هذا الارتفاع أن يحمي المدخرات ويطهر الاقتصاد من “الشركات المتعثرة” التي لا تزال “باقية لأن الاقتراض لا يكلفها شيئاً”.

وأضاف، “من الصواب أن يكون للاقتصاد السليم معدل لائق للفائدة، وهذا بكل تأكيد أمر أريد أن أراه يحدث”.

وتبلغ معدلات الفائدة حالياً 1.25 في المئة، وفي حين أن بنك إنجلترا من المرجح أن يرفعها 0.5 في المئة الشهر المقبل تبرز مخاوف من أن تسهم زيادة أكثر مما ينبغي في بداية ركود.

وجادل الأستاذ مينفورد بأن خفض الضرائب من شأنه أن يواجه هذا الخطر وأن يجعل من الآمن للمصرف أن يرفع معدلات الفائدة إلى مستويات أعلى.

وقال للصحيفة، “ليست الضرائب المرتفعة العامل الرئيس للنمو، ونحن لا نتحدث عن خفض الضرائب بل نتحدث فقط عن عدم رفعها إلى مستوى مأسوي”.

وكان الأستاذ مينفورد مستشاراً لمارغريت ثاتشر، ولطالما جادل بأن خفض الضرائب يشجع الابتكار ويساعد في تحفيز النمو الاقتصادي.

وقال مارك هاربر، المسؤول عن الانضباط لدى حزب المحافظين والمؤيد للسيد سوناك لـ “اندبندنت”، “الأستاذ مينفورد هو الخبير الاقتصادي الذي صلّت ليز تراس ليساعدها في تنفيذ خططها، والآن قال إن التخفيضات الضريبية التي تدعو إليها ليز تراس قد تعني ارتفاع معدلات الفائدة إلى سبعة في المئة، ويبدو أنه يعتقد بأن هذا أمر طيب، لكنني لست على يقين من أن وجهة النظر هذه ستكون مشتركة على نطاق واسع بين أعضاء حزب المحافظين أو ناخبيه على نطاق أوسع، والفارق الجوهري في هذا السباق أشبه بالفارق بين مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان، فقد تصور كل منهما وجوب تنفيذ تخفيضات ضريبية، لكن وجهة نظر ريغان تلخصت في خفض الضرائب والسماح للاقتراض بالارتفاع، في حين اعتقدت ثاتشر بوجوب ضبط التضخم أولاً ثم خفض الضرائب مع الحفاظ على الاقتراض تحت سقف معين، وريشي هو الثاتشري هنا، يجب التعامل مع التضخم لكن يجب التعقل مع خفض الضرائب، أما ليز فهي النسخة الريغانية، يجب خفض الضرائب والأمل في أن تتمكن المشكلة من حل نفسها بنفسها، وهذه هي المناقشة التي يتعين على أعضاء حزبنا أن ينظروا إليها على مدى الأسابيع المقبلة وأن يروا أياً من هاتين النسختين يفضلون”.

ورداً على خطط السيدة تراس للاقتراض قال وزير الطاقة غريغ هاندز إن خطتها “اليسارية” للمضي قدماً في “فورة اقتراض وإنفاق” ستكون “التصرف الخطأ في الوقت الحالي”.

وفي معرض رفض المخاوف في شأن الاقتراض قال الأستاذ مينفورد، “إذا زدنا ضريبة الشركات فسنقضي على النمو. إن الاقتراض في الواقع شيء يسمح للمسؤولين باتباع السياسات الصحيحة ولا يسمح للصدمات الموقتة بإبعادهم من المسار، والاقتراض يسمح بإبقاء الضرائب ثابتة حتى لو لم يمول المسؤولون الاقتراض على أساس سنوي. الأمر المهم هنا هو الملاءة في الأجل البعيد”.

وفي مقابلة أجراها مع الأستاذ مينفورد برنامج “توداي” الذي يبثه “راديو 4” التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال إن زيادة المساهمات في التأمين الوطني كانت “سيئة للغاية” لأنها “ترفع كلف العمالة” التي يتحملها أصحاب العمل، في حين تستل مالاً من جيوب العاملين.

لكنه قال لـ “التايمز” أيضاً إنه يؤيد “تخفيف” تنظيمات سوق العمل مثل سلطات النقابات العمالية والحدود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ساعات العمل، وحقوق الموظفين في استشارتهم حتى لو أدى ذلك إلى “إزعاج العديد من جماعات الضغط”.

وزعم الأستاذ مينفورد أن “من غير المنطقي على الإطلاق” أن حكومة السيد جونسون “رفضت المساس بسوق العمل”، وقال “إن من شأن التخلص من كثير من التنظيمات أن يزعج كثيراً من جماعات الضغط، لكن كل شيء يبدأ حقاً في الإدارة العامة وأول شيء على [تراس] فعله هو تنظيم وزارة المالية”.

وسيتواصل السباق على زعامة المحافظين حتى تصويت أعضاء الحزب وعددهم 16 ألفاً لاختيار الزعيم في سبتمبر (أيلول). ويفضل أعضاء الحزب السيدة تراس في الوقت الحاضر، وفق استطلاع أجرته مؤسسة “يوغوف”.

منقول عن موقع اندبندنت عربية