دعا نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري للعمل على خطة من 4 مسارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية الإندونيسية، تشمل تسهيل وصول المنتجات السعودية والإندونيسية لكلا السوقين، وإنشاء المشاريع المشتركة، وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، فضلاً عن تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه الأعمال بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا بمشاركة عدد من الشركات السعودية والإندونيسية، وذلك بالتزامن مع مشاركة وفد المملكة برئاسة معالي

وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لمجموعة العشرين بمدينة بالي. وأكد الحيدري وجود آفاق وفرص واعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة وإندونيسيا، بصفتهما قوتين اقتصاديتين مؤثرتين ضمن مجموعة العشرين، وبخاصة في ظل رؤية المملكة 2030 ، وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية مع الشركاء الدوليين، وزيادة الصادرات غير النفطية عبر تطوير القطاعات الواعدة مثل الزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية وصادرات السلع الغذائية والطاقة النظيفة، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 تشكل قاعدة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وإندونيسيا.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 37% في عام 2021 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ خلال الخمس سنوات الماضية نحو 92.1 مليار ريال، مستدركاً أن قيمة التبادل التجاري لا تعكس الإمكانات والفرص والقدرات الاقتصادية للبلدين، مما يتطلب مضاعفة الجهود للوصول لمستوى متقدم من الشراكة التجارية الإستراتيجية.

وبين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي أن العلاقات السعودية الإندونيسية علاقات تاريخية قديمة، وتحظي بدعم كبير من القيادة السياسية في البلدين، لافتاً للتطور الكبير الذي شهدته بعد الزيارات المتبادلة للقيادتين مؤخراً، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات بما يؤكد الحرص على تطوير هذه العلاقة على جميع الأصعدة وبخاصة التجارية والاستثمارية.

وشارك في الملتقى نحو 55 شركة سعودية، حيث تركز المناقشات حول سبل التعاون في القطاعات المستهدفة وتشمل: الأغذية والزراعة، الطاقة النظيفة والتعدين، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والرعاية الصحية، والحج والعمرة والسياحة، والتجارة والصناعة والعقار.

كما قدمت عدد من الجهات السعودية 5 عروض شملت: المركز السعودي للحلال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واستثمر في السعودية.

وتضمن برنامج الوفد عقد مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي المشترك، وزيارة عدد من المصانع الإندونيسية في قطاع الصناعات الغذائية ومعدات وقطع الغيار، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة.

منقول عن جريدة الرياض