شيمشك أكد أن مكافحة التضخم لا يمكن تنفيذها بالسياسة النقدية فقط

ينظم مجلس المصدرين الأتراك بالتنسيق مع وزارة التجارة التركية ملتقى تجارياً سعودياً تركياً في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل يشارك فيه 70 من أعضاء غرفة تجارة الرياض.

ودعا نائب رئيس المجلس، أحمد فكرت كيلاجي، المصدرين الأتراك للمشاركة في الملتقى التجاري، لافتاً إلى أن وفداً من المجلس ضم ممثلين لـ43 شركة تعمل في قطاعات الغذاء والمعادن غير الحديدية والمنسوجات والملابس الجاهزة والكيماويات والأثاث، رافق وزير التجارة التركي، عمر بولاط، خلال زيارته للرياض في يوليو (تموز) الماضي، وعقد لقاءات مع 150 رجل أعمال سعودياً.

وأضاف كيلاجي، في تصريحات السبت، أن بولاط عقد لقاءات مع وزراء التجارة السعودي، ماجد القصبي، والاستثمار خالد الفالح، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، والصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

كما التقى الحقيل خلال زيارته لتركيا، الشهر الماضي، بولاط ضمن عدد من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين أتراك.

وأشار إلى أن مجلس المصدرين الأتراك نظم، بالتنسيق مع وزارة التجارة، زيارة لـ4 هيئات تجارية في قطاعات مختلفة، إلى الرياض، كما زارها وفد من رجال الأعمال الأتراك في الفترة بين 11 و14 سبتمبر (أيلول) الحالي، وعقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين؛ بهدف تعزيز التجارة بين البلدين، وتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.

وكشف مجلس المصدرين، في بيان السبت، عن زيادة الصادرات التركية إلى السعودية 4 مرات، في الأشهر الثمانية الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى مليار و600 مليون دولار.

من ناحية أخرى، جدّد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، تأكيده على أن السياستين المالية والنقدية ستسيران في انسجام، موضحاً أن «مكافحة التضخم في دولة مثل تركيا لا يمكن تنفيذها من خلال السياسة النقدية فقط».

وأكد شيمشك، خلال مؤتمر مجلس الأعمال التركي العالمي الذي اختتم في إسطنبول السبت، عزم الحكومة على مكافحة التضخم من أجل وضع تركيا مرة أخرى على مسار نمو مرتفع ومستدام ومتوازن، مضيفاً: «لقد قمنا بذلك سابقاً وسنفعله مرة أخرى».

وعادت الحكومة التركية الجديدة، بعد تشكيلها في يونيو (حزيران) الماضي، إلى سياسة تقليدية وتم رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 25 في المائة خلال 3 آخر، وسيُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية لمصرف تركيا المركزي لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي يوم الخميس المقبل، في ظل توقعات بزيادة جديدة.

وتوقع محللون في بنك «باركليز» ألا يرفع المركزي التركي الفائدة بنسبة كبيرة في الاجتماع المقبل، بحيث لا تزيد الزيادة على 250 نقطة أساس، وهو نصف توقعات «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي»، اللذين توقعا رفع الفائدة 500 نقطة أساس، على أقل تقدير.

ورأى المحللون في «باركليز» أن البنك المركزي التركي سيواصل تطبيق زيادات تدريجية في إطار دورة التشديد النقدي، للحد من تأثيرها على البنوك والشركات والأسر.

وتوقعت الحكومة التركية، في برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلنته مؤخراً، أن يرتفع التضخم في نهاية العام إلى 65 في المائة.

من ناحية أخرى، توقع شيمشك تصنيف تركيا ضمن الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع، كما حددها البنك الدولي، في عام 2026، قائلاً إن حجم اقتصاد تركيا في هذا العام سيصبح نحو 1.1 تريليون دولار.

ووضعت الحكومة التركية هدفاً بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الممتد بين عامي 2024 و2026، أن يزيد الناتج الإجمالي للبلاد على 1.3 تريليون دولار.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن بلاده تمر بمرحلة تتجاوز فيها خطوة بخطوة المشكلات التي شهدها اقتصادها، بسبب تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف، في كلمة خلال المؤتمر الجمعة، أن «كل مسافة قطعناها نحو تنمية بلدنا من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري، هي نَفَس جديد لعالم الأعمال لدينا بكامله في الداخل والخارج».

منقول عن جريدة الاقتصادية