يواجه مليون شخص، إذا لم يكن أكثر من ذلك، في بريطانيا، خطر الانزلاق في براثن الفقر والتشرد، بسبب عدم قدرتهم على دفع إيجارهم أو الرهن العقاري، بحسب التوقعات.

وأوضح لورد جون بيرد مؤسس صحيفة “ذا بيج إيشو”، في تصريحات إذاعية أمس “أن تعرض مليون شخص لخطر الفقر أكثر شيء مقلق شهدته بالتأكيد منذ أيام التدشين المبكر للصحيفة”.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن خطر التشرد لكثير من الأسر أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى؟ قال لورد بيرد “نعم أعني، تاريخيا، ليس لدينا وضع مثل ذلك”.

وأضاف “بعد الحرب العالمية الأولى، نزح كثير من الأشخاص، بعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك دعم، لكن لم يكن هناك وضع مثل ذلك، إنه تاريخي”، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية “بي.إيه.ميديا”.

وأكدت بيانات متعلقة بمبيعات التجزئة في بريطانيا، تراجعا على نحو غير متوقع الشهر الماضي، ما يعزز المخاوف من أن بريطانيا دخلت فعليا مرحلة الركود الاقتصادي، بحسب اعتقاد بنك إنجلترا “البنك المركزي البريطاني”، حيث يمثل إنفاق المستهلكين ثلثي الناتج الاقتصادي الوطني، ويشكل عنصرا رئيسا لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.

وتقول ليزا هوكر، من مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز “بي.دبليو.سي” للدراسات الاقتصادية “إن بيانات تجارة التجزئة في تشرين الثاني (نوفمبر) تشير بشكل صارخ إلى تزايد الفجوة بين ما ننفقه وما نحصل عليه في المقابل، ما يعكس ارتفاعا قياسيا في معدلات التضخم”.

وأضافت “في حين إن هذه الأرقام تثير قلق تجار التجزئة، إلا أن المتسوقين يقولون إنهم يعتزمون إجراء أغلبية مشترياتهم بمناسبة الأعياد في كانون الأول (ديسمبر) هذا العام، وبالتالي فإن الاختبار الحقيقي لقطاع تجارة التجزئة سيتوقف على نتائجه خلال الشهر الجاري”.

وأظهرت تقديرات مجموعة من خبراء الاقتصاد أن بريطانيا تشهد حاليا أكبر عدد من الإضرابات منذ عهد مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء الراحلة.

ويضم المشاركون في الإضرابات المطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، عمال السكة الحديدية وأطقم التمريض وسائقي سيارات الإسعاف وموظفي توصيل البريد وسائقي الحافلات وموظفي الحكومة. ووصل معدل التضخم في المملكة المتحدة، في أحدث قراءة، إلى 10.7 في المائة.

وفي حين إن معظم الخلافات في هذا الشأن تواصلت على مدار شهور، تعتزم النقابات العمالية تنظيم جولة مكثفة من الإضرابات في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وتوقعت شركة كابيتال إيكونومكس خسارة نحو 1.5 مليون يوم عمل جراء الإضرابات خلال كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى معدل منذ تموز (يوليو) 1989.

وأظهرت التقديرات أن أكثر من نصف ساعات العمل الضائعة سيأتي من العاملين في البريد الملكي.

من جهة أخرى، أعربت فرنسا عن رغبتها في أن تغير المملكة المتحدة من نظام اللجوء، في محاولة للحد من أعداد الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم لعبور بحر المانش، وفقا لما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

وقال جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي في حوار مع الصحيفة “إن فرنسا تريد أن توقع بريطانيا اتفاقيات أمنية حدودية مع هولندا وبلجيكا”، وأضاف أن “عبور القوارب الصغيرة تحول بعيدا عن فرنسا، حيث يغادر أكثر من نصف السفن بلجيكا”.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن بريطانيا وافقت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على زيادة المخصصات السنوية لفرنسا 15 في المائة لتعزيز أعداد رجال الشرطة الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية. وقال دارمانان “إنه سيكون من المنطقي أن توقع بريطانيا اتفاقيات مماثلة مع بلجيكا وهولندا”.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن أكثر من 40 ألف شخص وصلوا بريطانيا هذا العام من خلال عبور بحر المانش، وهو أعلى عدد منذ 2018 على الأقل.

إلى ذلك، تعتزم الحكومة الاسكتلندية إجراء مناقشة حول استراتيجيتها المستقبلية نحو الاستقلال عن المملكة المتحدة في آذار (مارس) المقبل.

وقالت نيكولا ستيرجون رئيسة الحكومة أمس، في تغريدة لها على موقع تويتر “إن الحزب الوطني الاسكتلندي (إس إن بي) يعتزم مناقشة ذلك في مؤتمر خاص 19 مارس المقبل، يحدد فيه الطريق الذي تنتهجه الحكومة نحو الاستقلال”.

كان المؤيدون للاستقلال والمدافعون عنه تلقوا أخيرا هزيمة كبيرة حيث قضت المحكمة العليا البريطانية بأن اسكتلندا لا يمكنها إجراء استفتاء دون موافقة لندن، الأمر الذي يجمد مبدئيا خطط إجراء استفتاء حول الاستقلال خلال العام المقبل.

كانت ستيرجون قد أعلنت من قبل أنه إذا كان الأمر كذلك، فسيعد إجراء انتخابات عامة مقبلة في المملكة المتحدة بمنزلة استفتاء عملي بدلا من ذلك.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد الاقتراع وقياسات الرأي “ردفيلد آند ويلتون” نهاية نوفمبر الماضي، ازداد بعد الحكم القضائي دعم الاسكتلنديين الانفصاليين للانفصال عن المملكة المتحدة، حيث قال ما يقرب من نصف الاسكتلنديين الذين شملهم الاستطلاع “49 في المائة منهم”، “إنهم سيؤيدون استقلال بلادهم، إذا أجري الاستفتاء على ذلك قريبا”.

وقال 45 في المائة “إنهم سيصوتون بـ(لا)، إذا أجري الاستفتاء”، بينما قال الباقون “إنهم لم يقرروا بعد بماذا سيصوتون”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق