في الوقت الذي استعرضت فيه السعودية مع مستثمرين بريطانيين فرص البنى التحتية في قطاع التعدين، بحثت الرياض وباريس فرص الاستثمار المتاحة وسط التركيز على ملف الرعاية الصحية ومجالات التعاون الطبي.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، أمس الثلاثاء، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج أوليفييه بيشت، ومشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، ورئيس الجانب الفرنسي في المجلس لوران جيرمان، إضافة إلى الشركات الريادية السعودية وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية – الفرنسية، وما تحظى به من دعم من القيادة في البلدين، مع توفر أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى أهمية استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة، إضافةً إلى زيادة معرفة بيئة الاستثمار في المملكة وفرنسا، وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين.
وناقش اجتماع الطاولة المستديرة فرص الاستثمار الواعدة والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا، لا سيما ما يخص تنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، ركز الاجتماع السعودي – الفرنسي على القطاع الصحي، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات السعودية والفرنسية المتخصصة في القطاع الصحي، إذ بحث المجتمعون موضوعات حول برنامج التحول الصحي، ومبادرات الرعاية الصحية، والنموذج الجديد للرعاية، والتعريف ببرنامج «هولد كو» وبرنامج (بيه إس بيه)، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والتسهيلات المقدمة في المجال الصحي من الجانبين.
على جانب آخر، عرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في الرياض أمس، عبر لقاء افتراضي، لعدد من المستثمرين البريطانيين والمهتمين، أبرز مقومات البنية التحتية التي تقدمها السعودية للمستثمرين في قطاع التعدين.
وأكد الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار المهندس تركي البابطين، خلال كلمته في افتتاح اللقاء، أن السعودية تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يقدم تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بما في ذلك المعادن التي تضمن الانتقال للطاقة النظيفة.
وبين أن استراتيجية التعدين التي عملت عليها بلاده، تقوم على أربع ركائز مهمة وهي: إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونشرها للحد من مخاطر الاستثمار، وتوفير بيئة استثمار مواتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، والعمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى العمل على الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملة.
ودعا البابطين المستثمرين إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي المقبل خلال الفترة بين 10 و12 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية والاطلاع على أبرز المقومات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، والانضمام لأكثر من 7500 مشارك، وأكثر من 150 متحدثاً وممثلاً من أكثر من 75 دولة.
إلى ذلك، وقَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة التعليم اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تحسين مستوى الخدمة في مجال الأعمال والبيئة الاستثمارية، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ووزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل إجراءات إصدار الرخص البلدية، وإجراءات اعتماد مخططات المدارس في قطاع التعليم الأهلي، من خلال تقليص عدد الإجراءات اللازمة لإصدار الرخص عبر منصة «بلدي».
وتسهم الاتفاقية في توحيد رحلة المستثمر في الحصول على تراخيص البناء بالتعاون مع المكاتب الهندسية المعتمدة، وإتاحة الفرصة للمستثمر لمعرفة الخطة الزمنية للمراجعة وإعداد التصاميم.
وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة نسبة الإنجاز في الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة والمشتركة الهادفة إلى تسريع عملية التحول الرقمي الحكومي في المملكة، وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

منقول عن جريدة الشرق الأوسط