قال المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة: إن تكلفة العبء البيئي السنوي على الاقتصاد – وفقا لدراسات البنك الدولي – تبلغ 86 مليار ريال سنويا، منها ثمانية مليارات ناتجة عن سوء إدارة النفايات، لافتا النظر إلى أن إعادة تدوير النفايات في المملكة حاليا لا تتجاوز 5 في المائة.
وأضاف أن الاستمرار في هذا النهج سيفقدنا فرصا كبيرة للمحافظة على البيئة أو تحقيق عوائد اقتصادية، وأن خطط المملكة لمواجهة هذه التحديات ستسهم عبر إعادة التدوير – وفق تقديرات المركز الوطني لإدارة النفايات ـ في تحقيق دخل للمملكة بنحو 120 مليار ريال سنويا بحلول 2035.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الرياض الاقتصادي أمس الأول، ضمن ندوة “الاقتصاد الدائري” لمواجهة تحديات النفايات وآثارها الضارة اقتصاديا وبيئيا.
وقال المشيطي: إن الوزارة تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، من خلال تعظيم الفائدة من موارد المملكة، وترشيد الاستهلاك، وتجنب الهدر أو تخفيضه، وإعادة استخدام النفايات، أو تحويلها لمدخل للصناعة أو إنتاج الطاقة، ما يحول النفايات إلى ثروة بدلا من أن تكون عبئا اقتصاديا وصحيا وبيئيا على المجتمع.
وأكد نائب وزير البيئة، أن المملكة سارت بخطا متسارعة لتحقيق مزيد من التنمية البيئية، مستشهدا بإعلان سمو ولي العهد زراعة عشرة مليارات شجرة في العقود المقبلة، وحماية الغطاء النباتي بنسبة 30 في المائة والوصول إلى الحياد الصفري للكربون في 2060، وبإعادة تدوير 94 في المائة من النفايات في 2035 بدلا من هدرها في المرادم.
وأوضح أن إدارة منظومة المياه تعتمد نهج الإدارة المتكاملة التي تبدأ بحصد الأمطار والمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة، والإنتاج بكفاءة عالية من التحلية، وفي قطاع الزراعة، مبينا أن إنتاج الدواجن قفز إلى أكثر من 70 في المائة، وتحقق الاكتفاء في منتجات محلية مثل الألبان والبيض، والاكتفاء بأكثر من 85 في المائة في الخضراوات، بينما انخفض استهلاك القطاع الزراعي للمياه بحدود عشرة مليارات متر مكعب سنويا.
ودعا المشيطي إلى الاستمرار بالعمل منظومة واحدة وفريقا متناغما بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والثالث، بل أفراد المجتمع كافة لتجنب الهدر أو تقليله وحسن تدويره واستثماره بما يمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية ويسهم في الحفاظ على البيئة، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام مع المحافظة على البيئة.
بدوره، أكد عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أولت كثيرا من الاهتمام بالاقتصاد الدائري، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، ولما يجسده هذا الاقتصاد الدائري من اهتمام بقضايا البيئة والحفاظ على سلامتها، وتحسين جودة الحياة من أجل رفاهية الإنسان في كل ربوع المملكة.

منقول عن جريدة الاقتصادية