قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الحرب في أوكرانيا هزّت العالم بأسره، ما دفعها لتقليص كافة توقعات النمو لمجموعة العشرين، العام المقبل، متوقعة المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ذكرت المنظمة، ومقرها باريس، يوم الإثنين، أن الاقتصاد العالمي سيتوسّع بنسبة 2.2% فقط في عام 2023. وتعني التوقعات الجديدة للعام أن الناتج سيكون أقل بمقدار 2.8 تريليون دولار عن توقعات المسؤولين السابقة في نهاية 2021.

خفّضت المنظمة توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمعظم مجموعة العشرين، ولم تبرز سوى إندونيسيا بتوقعات أعلى قليلاً. كذلك ترى العديد من أعضاء المجموعة يواجهون تضخماً أسرع بشكل ملحوظ.

أضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها المؤقتة: “تضرّر الاقتصاد العالمي، ويتحمّل العالم، لا سيما أوروبا، تكلفة الحرب في أوكرانيا، وتواجه العديد من الاقتصادات شتاءً عصيباً”.

تعطي التوقعات لمحة سريعة عن الصدمة المتزامنة الناجمة عن هجوم روسيا على أوكرانيا وأزمة الطاقة اللاحقة للحرب، التي تسببت في أزمة واسعة النطاق في تكلفة المعيشة.

2000 نقطة أساس

رفعت البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة، الشهر الجاري، من خلال إضافة ما يزيد عن 2000 نقطة أساس مجتمعة من أجل كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلكين لكن مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يرون أن هذا ليس كافياً.

أفصح المسؤولون في التقرير: “اتسع نطاق التضخم في كثير من الاقتصادات، وهناك حاجة لزيادات أخرى في أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات الكبرى بهدف كبح توقعات التضخم وضمان تقليل الضغوط التضخمية بشكل دائم.”

كانت الهزة في النمو واضحة للغاية في أوروبا تحديداً، حيث تتوقع المنظمة حالياً انكماشاً في الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في القارة، بمقدار 0.7% العام المقبل.

أوضح التقرير أنه من المتوقع أن “تشهد عدة اقتصادات في أوروبا نمواً ضعيفاً في أحسن الأحوال خلال النصف الثاني من عام 2022 والربع الأول من عام 2023، قبل بعض التحسن أثناء الفترة المتبقية من عام 2023”.

يتوقع المسؤولون حدوث “انخفاضات في الناتج على المدى القريب” في كل من ألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، و”منطقة اليورو كلها، بالنظر إلى الضغط الناجم عن هبوط الدخل الحقيقي والاضطرابات في أسواق الطاقة”.

ألقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على “حالة الشك الكبيرة” المحيطة بتوقعاتها، والتي تفترض عدم ظهور المزيد من موجات كوفيد، وعدم تصعيد أو توسيع الحرب في أوكرانيا، وهدوء ضغوط سوق الطاقة.

مخزونات غير كافية

وفقا لتقرير المنظمة فقد “ارتفعت مستويات مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال العام الجاري، ويتراوح متوسطها حالياً بين 80-90% ​​في معظم الدول الأعضاء. ورغم هذا المستوى، فقد لا يكون الحجم المُخزّن كافياً لتأمين الطلب، في فصل شتاء نموذجي، دون دفع مستويات المخزون في سوق الغاز الأوروبية إلى ما دون المستويات التشغيلية الفعّالة”.

قد يُقلّص النقص الحاد في الوقود، وخاصة الغاز، النمو في أوروبا بمقدار 1.25% أخرى في عام 2023، ويرفع التضخم بأكثر من 1.5%، ما سيدفع “العديد من البلدان إلى ركود خلال عام 2023 بأكمله”، وكذلك “قد يضعف النمو في القارة الأوروبية في عام 2024″، وفقاً للمنظمة.

تشمل ملامح التقرير الأخرى ما يلي:

• النمو في الصين قد يتباطأ إلى 3.2% العام الجاري وسط عمليات الإغلاق المتكررة الناتجة عن كوفيد 19 وأزمة سوق العقارات، إلا أن “السياسات الداعمة للبلاد قد تُساعد في تعافي النمو خلال عام 2023″، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
• الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 0.5% فقط العام المقبل
• الدعم المالي مطلوب “للمساعدة في التخفيف من تأثير تكاليف الطاقة المرتفعة على المنازل والشركات، إلا أنه يجب يكون مؤقتاً، على أن يُركّز فقط على الفئات الأكثر ضعفاً، وينبغي الحفاظ على حوافز تقليل استهلاك الطاقة مع سحب الدعم عند تضاؤل ​​ضغوط أسعار الطاقة”.
• لا بد من التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي الذي ما يزال مُهدّداً بسبب الحرب، بهدف “إبقاء الأسواق الزراعية مفتوحة، وتوفير الاحتياجات الطارئة وتعزيز الإمدادات”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق