أعلنت الحكومة الصومالية الخميس أن لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق بحري مثير للجدل مع منطقة “أرض الصومال” الانفصالية.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد تصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” في الأول من يناير يوفر لها منفذا بحريا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية “لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لمناقشة الأزمة، دعا البلدين الجارين إلى “ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة”.
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا الخميس في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، والنزاع في السودان.
ودعت جهات من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والجامعة العربية إلى احترام سيادة الصومال.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بجميع الوسائل القانونية. ونددت بما وصفته بأنه “عدوان” من إثيوبيا التي تؤكد أن أي قوانين لم تنتهك.
وحذر حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي من أن الاتفاقية يمكن أن تفسح المجال أمام “عودة” حركة الشباب المتطرفة التي شنت تمردا ضد الحكومة المركزية منذ 15 عاما ما أوقع قتلى.
الأربعاء ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالاتفاق ووصفه بأنه “انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة”.
وتمنح “أرض الصومال” بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاريا على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما، عبر اتفاقية “إيجار”.
في المقابل “ستعترف إثيوبيا رسميا بجمهورية أرض الصومال” كما أعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة.
وأعلنت “أرض الصومال” (صومالي لاند)، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرق الصومال في فوضى لم يخرج منها حتى الآن.
وإن كانت صومالي لاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وهي تعاني من العزلة والفقر.
ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993 عقب حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
وبين إثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات المتوترة والخلافات على أراض وخاضتا حربين حول منطقة أوجادين في أواخر القرن العشرين.

منقول عن جريدة الاقتصادية