النزاع لو طال سيكون له آثار ائتمانية سلبية على بلدان مجاورة بما في ذلك إثيوبيا ومصر

على ائتمان دول مجاورة، بما في ذلك مصر وإثيوبيا، بحسب وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني.

في تقريرٍ صادرٍ اليوم الإثنين، أشارت الوكالة إلى أن الصراع الذي تشهده الخرطوم، في حال طال أمده، يمثل خطراً متزايداً وله آثار ائتمانية سلبية على بنوك التنمية متعددة الأطراف المعرّضة لقروض السودان والمنطقة الأوسع، مثل بنك التجارة والتنمية (TDB)، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afrexim Bank)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

اندلعت مساء السبت 15 أبريل معارك عسكرية في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما زالت رحاها مستمرة، وتسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية الرئيسية، كالمطار الدولي والمستشفيات والمدارس، وأجبرت معظم الأنشطة الاقتصادية والأعمال الحكومية على التوقف.

يأتي في مقدمة المؤسسات التنموية المعرّضة لمخاطر تفاقم الصراع في السودان، بنك التجارة والتنمية، حيث يفوق إجمالي حجم قروضه للبلاد 930 مليون دولار، بما يمثل 14% من إجمالي محفظة الإقراض لديه. في حين أن 34% من أمواله المصنفة لأغراض التنمية موزعة على قروض لمشاريع وأنشطة تجارية في السودان والدول المحيطة به.

كذلك، فإن 31% من قروض بنك التصدير والاستيراد الأفريقي موزعة على السودان وجيرانه. بينما 3.1% من أصول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص متركزة في الخرطوم. يليهم بنك التنمية الأفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، باعتبار أن قروض كل منهما إلى السودان توازي 1% من أصوله المصنفة للمشاريع التنموية.

كان العام الحالي يُنتظر أن يشهد أكبر تعافٍ لاقتصاد السودان في 6 سنوات، في ظل اتخاذ الدولة إجراءاتٍ عدّة لدعم اقتصادها وموازنتها العامة، كرفع الدعم نهائياً عن المحروقات، وتحرير سعر صرف الجنيه السوداني، ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

“موديز” رأت أن أي امتداد للاضطرابات إلى البلدان المجاورة، أو تدهور في البيئة الأمنية للمنطقة الأوسع، كما شوهد بمنطقة الساحل الأفريقي في السنوات الأخيرة، من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن تفاقم القروض المتعثرة لدى بنوك التنمية، ذات التركيز المرتفع في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق