علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية قررت أن تكون للهيئة العامة للمنافسة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، وذلك بعدما عدلت المادة الحادية عشرة من تنظيم الجهاز الحكومي والتي كانت تنص على أن تحتفظ باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبنية في ميزانيتها السنوية السابقة.
وقرر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً تعديل المادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، حيث تنص الأخيرة على أن تُودَع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وأن تفتح الجهة الحكومية ذاتها حساباً وتصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية.
ودعت الهيئة العامة للمنافسة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى إبداء المرئيات حيال مشروع تعديل جديد في الفقرة 1 من المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة عبر منصة استطلاع.
وينص التعديل المقترح على أنه يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي أو من يمثلها بصفة نظامية إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
وتعمل الهيئة على إجراء مراجعة دورية للحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والديناميكية التنافسية للأسواق في البلاد، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية وبهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية للمنشآت العاملة في السوق وبين الحفاظ على مستوى المنافسة العادلة.
وقالت إن التعديلات الجديدة ستسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية لاندماجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبهدف تشجيعها على النمو والتوسع وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وفق «رؤية 2030».
وبيّنت الهيئة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، وتسهم في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزز من مستوى المنافسة في الأسواق.
وأصدرت الهيئة أخيراً الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن، ليشكل جزءاً من المشورة والمعلومات التوضيحية التي تنشرها في المملكة لغرض إنفاذ النظام ولائحته التنفيذية.
ويهدف الدليل إلى إيضاح نهج الهيئة المبنيّ على نظام المنافسة في التعامل مع صور إساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن، ويأتي نشره لرفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من فهم آلية إنفاذ النظام وما يترتب على ذلك من قبلهم من واجبات الامتثال له.
ويعزز النظام المنافسة في الأسواق تحقيقاً لمنفعة المستهلكين طويلة المدى في المملكة، ورغم أن غالب السلوكيات الصادرة من المنشآت تعد عادية وغير مؤثرة وتعود بمنافع إيجابية على الاقتصاد، إلا أن هناك أنواعاً محددة من السلوكيات تكون مضرة بالمنافسة والمستهلكين.
ويتصدى نظام المنافسة لمثل هذه الممارسات المناهضة للمبادئ، ويهدف الدليل الجديد لمساعدة أصحاب المصلحة مثل المنشآت والجهات الحكومية والممارسين القانونيين والمستشارين والجمهور، لفهم النظام وآلية إنفاذ الهيئة له.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط