أقال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، وزيرا بلا حقيبة، هو ناظم الزهاوي، الذي عزل أيضا من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بسبب انتهاك للقانون الوزاري خلال تسوية نزاعاته الضريبية، حسبما أعلن داونينج ستريت أمس.

وقال رئيس الحكومة في رسالة إنه بناء على تحقيق مستقل، “من الواضح أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري، وبناء على ذلك، أعلمكم بقراري إقالتكم من مهامكم في الحكومة”.

بإقالة ناظم الزهاوي بدلا من مطالبته بالاستقالة، يسعى ريشي سوناك إلى تثبيت سلطته، بعدما تعهد باعتماد “النزاهة” والمهنية والمسؤولية لدى وصوله إلى داونينج ستريت، وفقا لـ”الفرنسية”.

وكان رئيس الوزراء كلف مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق في ما إذا كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري في ما يتعلق بملايين الجنيهات الاسترلينية التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.

وقام الزهاوي بتسديد دينه الضريبي، إضافة إلى الغرامات، العام الماضي خلال فترة عمله القصيرة في وزارة المالية في حكومة بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق.

ثم مع وصول سوناك إلى داونينج ستريت في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أصبح رئيسا لحزب المحافظين ووزيرا دون حقيبة في الحكومة.

وتوصل مستشار الأخلاقيات لوري ماجنوس إلى أن ناظم الزهاوي، كان يجب أن يعلن عن التحقيق الضريبي الذي كان يستهدفه، كما كان عليه أن يقوم بتحديث الإقرارات الضريبية الخاصة به بمجرد تسوية نزاعه مع السلطات الضريبية.

بعد 13 عاما في السلطة، طالت حزب المحافظين عديد من الفضائح المرتبطة بقضايا تضارب مصالح خصوصا في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي أثار اتهامات بالفساد من جانب المعارضة العمالية التي تتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي.

كما تم عزل ناظم الزهاوي من منصب رئيس حزب المحافظين، إذ واجه ضغوطا خلال الأيام الماضية من أجل الاستقالة، حيث تزايدت الأسئلة حول أموره المالية حتى بعدما أصدر بيانا” لتوضيح بعض الالتباس”.

وكان الزهاوي قد قال إنه كان مهملا في شؤون الضرائب الخاصة به، بعد صدور تقرير يفيد بأنه دفع فاتورة بقيمة 4.8 مليون جنيه استرليني (ستة ملايين دولار) إلى مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية، منها 30 في المائة، غرامة لعدم تسوية المبلغ الصحيح في ذلك الوقت.

وخلص التقرير المؤلف من أربع صفحات، ومؤرخ بتاريخ أمس، الذي يضم تفاصيل الشؤون الضريبية للزهاوي والاتصالات مع قسم الضرائب في إدارة الإيرادات والجمارك، إلى أن الزهاوي أظهر “اهتماما غير كاف للمبادئ العامة الخاصة بمدونة السلوك الوزاري، وخصوصا، المتطلبات وفقا للمبادئ السبعة للحياة العامة، أن تكون صادقا ومنفتحا ومثالا يحتذى به من خلال السلوك”.

منقول عن جريدة الاقتصادية