ارتفع مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في يناير إلى أعلى معدلاته في عامين، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الصادرة اليوم الأحد عن مؤسسة إس آند بي غلوبال بالتعاون مع بنك الرياض.

بحسب البيانات، ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 58.2 نقطة في شهر يناير مقابل 56.9 نقطة في شهر ديسمبر، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل منذ شهر سبتمبر 2021، بعد مستوى شهر نوفمبر المرتفع والذي كان الأعلى في 7 سنوات.

قدمت الشركات السعودية توقعات قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية للطلبات الجديدة، والسعة الإنتاجية العالية، وزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة.

فرص العمل

تسارع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة خلال يناير، لكن معدل خلق فرص العمل تباطأ من أعلى مستوى له في خمس سنوات والذي سجله في شهر ديسمبر مع استمرار الشركات في تقليص حجم الأعمال المتراكمة.

ازداد نشاط الشراء بشكل حاد وأظهرت سلاسل التوريد مزيداً من علامات التحسن، في حين تراجعت الضغوط التضخمية على كل من التكاليف وأسعار المبيعات منذ شهر ديسمبر.

كانت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الصادرة في يناير قد أشارت إلى أن الشركات العاملة في المملكة أضافت أكثر من 1.3 مليون وظيفة جديدة في العام الماضي، بنسبة نمو هي الأعلى منذ نحو عقد. وتوزعت هذه الزيادة بأكثر من مليون وظيفة للأجانب، وربع مليون وظيفة للمواطنين.

قال الدكتور نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض إنه “من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في الأشهر المقبلة مع انخفاض ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج واستمرار تحسن سلاسل التوريد.. كان الارتفاع في أسعار الإنتاج هو الأضعف في ما يقرب من عام، على الرغم من نمو الطلبات الجديدة الذي ظل قوياً في شهر يناير”.

توقع صندوق النقد الدولي مؤخراً في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر يوم الثلاثاء الماضي، أن يظل النمو غير النفطي قوياً بالمملكة. ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العام المقبل بـ0.5 نقطة مئوية إلى 3.4%، مقابل توقعات بنمو 2.6% في العام الجاري، حيث جاءت تقديرات الصندوق للعام الجاري، أقل من توقعات الحكومة السعودية لعـام 2023 بنمـو الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي بمعـدل 3.1%.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق