علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية أوقفت إحالة المستثمرين إلى المنصة الوطنية الموحدة «مراس» بعد انتقال جميع خدماتها إلى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وذلك لتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها للمنشآت التي تنوي الدخول في سوق العمل.
ووافق مجلس الوزراء قبل 3 أعوام على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ونقل جميع ما لدى المنصة الوطنية الموحدة «مراس» من وثائق وممتلكات واعتمادات مالية والتزامات وحقوق إلى المركز الجديد والرفع إذا تطلب الأمر استكمال إجراء في شأنه.
ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن توجه الحكومة الجديد جاء عقب ملاحظة قيام بعض منسوبي الأجهزة العامة بإحالة المستثمرين إلى المنصة الوطنية الموحدة للاستفادة من الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، حيث أفاد المركز السعودي للأعمال بأنه تم إغلاق «مراس» وانتقال جميع خدماتها بحسب قرار مجلس الوزراء.
وطبقاً للمعلومات، فإن خدمات قطاع الأعمال الاقتصادية سيتم تقديمها للمستفيدين من خلال المراكز المكانية التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية ومنصته الإلكترونية الموحدة.
ويعنى المركز بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ويشمل 12 مركزاً مكانياً في 10 مدن داخل المملكة.
ويهدف المركز بأن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الموجهة لقطاع الأعمال، وخلق بيئة جاذبة تعزز تنافسية البلاد وتشجع على الاستثمار والنمو خلال خدمات حكومية تحت واجهة مؤسسية موحدة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع إنتاجية الشركات العاملة في السعودية من خلال تقليص الوقت والتكاليف، وتحسين جودة السياسات من خلال استثمار البيانات الضخمة وإصدار الدراسات والتقارير المتخصصة.
وكشف البنك المركزي السعودي، مؤخراً عن اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر برنامج «تنفيذ»، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح البنك المركزي، أنه يستهدف من خلال برنامج «تنفيذ» تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.
ويأتي ذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزاً للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في السعودية.
وكان الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية قد اجتمع أخيراً مع عدد من المسؤولين في الجهات المرتبطة بالمركز لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والحلول المقترحة، إضافة إلى تعزيز الربط التقني وتسهيل الإجراءات وتوحيد المدد الزمنية لتراخيص السلامة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة المشرف العام على المركز، الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال التي تزيد على 750 خدمة يوفرها الشركاء من القطاعين العام والخاص عبر الفروع المنتشرة في 10 مدن حول المملكة.
وقالت إن المركز تمكن منذ مارس (آذار) 2020 في تنفيذ أكثر من 450 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال، استفاد منها أكثر من 380 ألف عميل.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط