البنك المركزي الأميركي سيترك الباب مفتوحاً أمام زيادة الفائدة مستقبلاً مع استمرار التضخم المرتفع

• باول حريص على عدم توقع السوق بدء خفض الفائدة خلال 2024
• بيان الاجتماع قد يشير إلى الميل لرفع أسعار الفائدة، والإشارة إلى تراجع زخم سوق العمل

يُتوقع أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية خلال العام الحالي بعد تباطؤ التضخم، على أن يترك المجال مفتوحاً أمام تطبيق زيادة أخرى في مطلع نوفمبر المقبل.

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرشحة للحفاظ على أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر خلال يومي 19 و20 سبتمبر الحالي عند أعلى مستوياتها خلال 22 سنة، في نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5%. من المنتظر أن يصدر قرار سعر الفائدة وتوقعات اللجنة عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن، على أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعدها بـ30 دقيقة.

زيادة أخرى

أشار باول إلى أن قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يفضلون الانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملتهم لزيادة أسعار الفائدة. ومع بقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى كثيراً من هدف اللجنة البالغ 2%، وصمود الاقتصاد الأميركي، قد يتوقع المسؤولون مبدئياً رفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى في توقعاتهم الفصلية.

قالت جوليا كورونادو، مؤسسة “ماكرو بوليسي بيرسبيكتيفز” (MacroPolicy Perspectives) والاقتصادية السابقة لدى بنك الاحتباطي الفيدرالي الأميركي: ” هم (مسؤولو البنك المركزي) لا يملكون الثقة الكافية للإعلان أنهم قهروا التضخم الذي ما يزال مرتفعاً بقوة، لذلك عليهم فقط إبقاء باب الخيارات مفتوحاً. ولا أعتقد أن باول سيعلن الانتصار على التضخم”.

توقعات لجنة السوق المفتوحة

ستركز وول ستريت على ما إذا كانت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، في ما يسمى بالمخطط النقطي، تُظهر أن اللجنة تبدو مصممة على إقرار زيادة أخرى.

ينقسم البنك المركزي بين صناع القرار الأكثر تيسيراً المستعدين للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بقية السنة الجارية، والمتشددين الذين يريدون رفعها إلى 5.6% أو أكثر من ذلك.

اقتصاديون يرفعون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي

يتوقع خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع رأي بلومبرغ أن تُظهر التوقعات الوسطى إقرار زيادة أخرى للعام الحالي، ويرجح العديد منهم تقليص عدد مرات خفض الفائدة خلال 2024.

سوق العمل

يمكن للجنة زيادة توقعاتها لنمو 2023 إلى 2% تقريباً، ما يُعد ضعف وجهة نظرها مقارنة بيونيو الماضي، على أن تتطلع إلى سوق عمل أقوى ومعدل بطالة في الولايات المتحدة أقل للسنة الجارية.

أوضحت روبيلا فاروقي، كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركيين في “هاي فريدنسي إيكونوميكس” (High Freedency Economics): “نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بشكل كاف، وأن سعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي مُقيِّد بما فيه الكفاية، لكن إذا لم تصبح سوق العمل أقل قوة، وكانت هناك مفاجآت صعودية فيما يتعلق بمعدلات التضخم، فإن ذلك يخاطر بأن يدفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى”.

التضخم الأساسي الأميركي يتسارع للمرة الأولى في 6 أشهر

سيطرح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً توقعاتهم الاقتصادية الأولى لسنة 2026، ورؤيتهم المُحدَّثة لسعر الفائدة الطبيعي أو طويل الأجل، والذي يتوقع بعض الاقتصاديون إمكانية ارتفاعه متجاوزاً نسبة 2.5% المقدرة في يونيو الماضي.

بيان لجنة السوق

من المتوقع أن يتطابق أغلب البيان المنتظر صدوره بعد الاجتماع مع بيان يوليو الماضي تقريباً، مع الإبقاء على الميل لرفع أسعار الفائدة دون التزام قوي بإقرار زيادات إضافية. ومن المرجح أن تواصل اللجنة وصف النمو بأنه معتدل، رغم أنها قد تعدل وصفها لسوق العمل، التي أصبحت أقل زخماً خلال الشهور الأخيرة.

من المقرر أن تنضم محافظة البنك الفيدرالي أدريانا كوغلر -أول مسؤولة عن صناعة السياسة النقدية من أصل إسباني في البنك المركزي الأميركي- إلى اللجنة بعد التصديق على قرار تعيينها حيث لا يُتوقع وجود أي معارضة له.

المؤتمر الصحفي

من المتوقع أن يُسأل باول في مؤتمره الصحفي عمّا إذا كان يتوقع إقرار زيادة أخرى لأسعار الفائدة العام الحالي، وما إذا كان يتفق مع توقعات الفائدة بحسب المخطط البياني النقطي.

ذكرت ليندسي بيغزا كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة “ستيفل فاينانشال” (Stifel Financial) إنه من المرجح أن يؤكد (باول) على أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي “سيستمرون في مسارهم” حتى السيطرة على التضخم.

أضافت: “يرغب (باول) في إبقاء الخيارات مفتوحة، وآخر أمر يريده هو أن تتوقع السوق تخفيضات في أسعار الفائدة مع حلول أوائل 2024”.

سيواجه رئيس البنك الفيدرالي على الأرجح استفسارات حول الصعوبات المستقبلية التي تواجه نمو الاقتصاد الأميركي بما فيها الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، واحتمال حدوث إغلاق حكومي خلال أكتوبر المقبل واستئناف عمليات سداد قروض الطلاب.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق