كشف مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمنافسة حمود العصيمي، عن أن عدد الشكاوى حول الاحتكار في 2021 م وصل الى 136 شكوى في حين كانت 2020 م 64 شكوى فقط ، كما تم اصدار 22 حكما ضد عدد من الشركات في 2021 م في مقابل 10 احكام في 2020م ، مشيرا الى ان اجمالي الغرامات في 2021 م وصل الى175 مليون ريال .

ولفت خلال ورشة عمل استعرضت نظام المنافسة “مفهومه واهدافه ومحظوراته” امس (الخميس) بغرفة الشرقية، الى أن ممارسات الاحتكار تؤدي الى القضاء على التنافس لتقديم أفضل الخدمات للمستهلك ، مشيرا الى أن من أهم اهداف المنافسة هو تشجيع الابتكار والتطور والنمو والحد من الاثار الضارة للاحتكار التي تلحق بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد بيئة مناسبة جاذبة للاستثمارات وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للانشطة الاقتصادية وتوزيع الموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار تنافسية وجودة نوعية .

وأوضح أن وصول الاستحواذ الى 40% لا يعد مشكلة كوضع مهيمن الا اذا استغلت ضد المنافسين فيما يؤدي الى وضع احتكاري يؤدي الى التحكم بالسوق عبر رفع الأسعار كما يمك اعتبار أقل من 40% اذا كانت هي الحصة الأكبر في السوق واستغلت ضد المنافسين فالاحتكار لا يحقق العدالة في توزيع الموارد .

وأفاد بوجود ممارسات محظورة في نظام المنافسة ومنها التجكم بالأسعار والسلع او اقتراحها ، وتحديد احجام وكميات الإنتاج ، وحجب السلع والخدمات عن منشأة أخرى ، و ممارسة استعمال الوضع المهيمن في البيع بأقل من التكلفة وتحديد الأسعار وشروط إعادة البيع والتمييز في التعامل بين المنشآت و تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ التي تؤثر على المنافسة وتزيد الأسعار .

من جانبه اكد المختص القانوني بالهيئة العامة للمنافسة فواز الشهوان، أن الهيئة معنية بمكافحة حالات الاحتكار ، ولذلك فإن الهيئة بادرت الى تقديم دورات مجانية للشركات في مجال الاستدامة والتصحيح وبما يهدف الى تحقيق الوصول الى أسواق عادلة وتشجيع الاستثمار وتقليل موانع الدخول امام المنشآت الجديدة ، وقد اطلقت الهيئة 4 برامج هي الامتثال والتسوية والمصالحة والاعفاء .

وقال بأن الامتثال يهدف الى وقاية المنشآت من انتهاك النظام واللائحة وما يتبع ذلك من عقوبات ، فيما التسوية تعد أداة ودية لحل النزاع بين الهيئة والمنشآت المخالفة ، بما يؤدي الى عدم تحريك دعوى قضائية ضد الشركة ، بينما تعرف المصالحة بأنها طلب يترتب على قبوله عدم تحريك الدعوى الجزائية.

واكد ان لدى الهيئة صلاحية الاعفاء ويعني صلاحية مجلس الهيئة في عدم تطبيق أي حكم من احكام المادة الخامسة والسادسة والسابعة من النظام ان كان يؤدي ذلك الى تحسن أداء السوق والمنشآت العاملة .

وأفاد بان الهيئة تعمل اتاحة فرص اكبر لشركات الطيران في مقابل الخطوط السعودية بما يتيح فرص متكافئة مع الشركات الأخرى العاملة في الطيران لافتا الى أن ذلك يدعم المنافسة العادلة ويحقق أفضل الخدمات للمستهلك ، وهذا الامر تدعمه الهيئة العامة للطيران المدني ، فالهيئة معنية بتحقيق اعلى مستوى من العدالة في المنافسة التي تكون لصالح المستهلك.

منقول عن جريدة الرياض