عقدت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) ورشة عمل بعنوان: “رفع كفاءة إجراءات الاتفاقيات الإطارية وتحسينها”، شاركت فيها أكثر 20 جهة حكومية، وعدد من الموردين للاتفاقيات الإطارية الست التي تم تفعيلها في السوق الإلكتروني والبالغ عددهم 35 موردًا، إضافةً إلى شركاء النجاح في وزارة المالية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة الحكومة الرقمية.

استمرت الورشة على مدى خمسة أيام، وتم خلالها تسليط الضوء على مواطن القوة والتحسين في الإجراءات الحالية، وحصر الصعوبات في دفع المستحقات المالية، وتطوير وإطلاق خطة تحسين إجرائية وفنية لمراحل تنفيذ الاتفاقيات الإطارية، ويأتي تعريف هذه الاتفاقيات الإطارية بأنها اتفاقية تقوم بها الهيئة مع الشركات الموردة نيابةً عن الجهات الحكومية، لتقديم منتجات/خدمات تُمكن الجهات الحكومية من التعاقد مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها، بهدف تمكين الجهات من إصدار أوامر الشراء (الطلبات) حصريًّا بناءً على مواصفات الخدمات والأسعار المعرَّفة سابقًا طوال مدة سريان الاتفاقية؛ حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المستفيدة من هذه الاتفاقيات أكثر من 450 جهة حكومية، في حين تمكنت أكثر من 200 جهة حكومية بإتمام طلبات الشراء في أقل من يوم واحد.

وترتبط الاتفاقيات الإطارية مع خدمة سوق اعتماد الإلكرتوني في منصة “اعتماد” بهدف تسهيل عملية الشراء المباشر للجهات الحكومية، حيثُ يمكن للجهة استعراض المنتجات المختلفة مع تعدد خيارات الأسعار لكل منتج ضمن الاتفاقيات الإطارية بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو” (الجهة المختصة بالشراء الموحد) والشركات الموردة، بحيث يتم استخدام سوق اعتماد من قِبَل جميع الجهات الحكومية.

وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس التنفيذي لكفاءة المشتريات الحكومية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس هاني بن عبدالرحمن مرزا : “إن الهيئة تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية لتحقيق مُستهدفات رؤية 2030 في مجال رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية، والارتقاء بإجراءات الشراء الحكومي”، وأضاف: “إن رفع كفاءة الإنفاق في المشتريات الحكومية سيُوصلنا إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، ودعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز للمحتوى المحلي في المنافسات والكراسات المقدمة لمنافسات الاتفاقيات الإطارية، وأثنى المهندس مرزا على الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية بالتعاون مع شركاء النجاح للمشاركة في ورشة العمل وبلورة سير عمل الاتفاقيات الإطارية، التي تُعَدُّ أحد أساليب الشراء الجديدة التي عرفها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، بالشراء الموحد.”

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجةً لتطبيق الاتفاقات الإطارية كان هناك تحسُّن في أرقام تفاصيل الفترات بين مراحل إجراءات السوق الإلكتروني، وعدد الجهات الحكومية المستخدمة للسوق، حيث تم خفض المدة الزمنية منذ إنشاء الطلب حتى الاعتماد من 185 يوم إلى 5 أيام بنسبة خفض بلغت 97%، كما انخفض المتوسط الشهري لتسليم المنتجات للجهات الحكومية بنسبة 90% بمال يُعادل من 76 يومًا إلى 7 أيام.

منقول عن جريدة الرياض