بحثت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية، خطط تحديث وتطوير الأنظمة ذات الأولوية لاقتصاد المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث اليوم، برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز، ومشاركة الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، ومحمد العجاجي رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، والدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز، وبدر الهداب مساعد رئيس هيئة الخبراء، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية من 25 جهة حكومية.

واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع أعمال اللجنة التنسيقية الدائمة المعنية بتنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، التي تهدف لتسهيل التواصل بين المملكة و “الأونسيترال”، إضافة لدراسة الموضوعات التي تناقشها تلك الفرق، وإبداء الرأي حيالها، بما من شأنه تعزيز دور المملكة في المناقشات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع خطط تحديث وتطوير الأنظمة ذات الأولوية لاقتصاد المملكة، بجانب الاطلاع على أبرز ما تم في شأن قرارات الاجتماعين السابقين، وفرق العمل المنبثقة عنهما، وتحديدا ما يخص تطوير أرشفة الوثائق النظامية، والأحكام القضائية الإدارية، بجانب مناقشة التحديات والمعوقات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، الواردة من أعضاء اللجنة.

وشملت الأعمال استعراض “دليل إعداد التشريعات وصياغتها”، الذي يهدف لوضع ضوابط استرشادية لإعداد وصياغة التشريعات، توضح الأسس والقواعد والمهارات لصياغة التشريعات، وتسهم برفع جودة الوثائق النظامية في المملكة، وتأهيل العاملين في المجال وتعزيزهم بالمعارف والمهارات لرفع كفاءتهم.

وناقشت اللجنة عددا من التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، إضافة إلى استعراضها لمشروعي “نظام المعاملات التجارية”، و “تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركة”، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي نهاية الاجتماع وقع المركز الوطني للتنافسية، اتفاقيتي تعاون مع وزارة العدل، وهيئة الخبراء، لتعزيز تنافسية القطاع التشريعي، خاصة مجال الدراسات والتقارير والبحوث المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنافسية، بجانب التدريب والتأهيل، والشراكات والتنسيق المحلي والدولي، إضافة للدعم الفني واللوجستي.

يذكر أن اللجنة تهدف لمعالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إضافة لمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.

منقول عن جريدة الاقتصادية