أعلنت وزارة المالية البحرينية يوم الإثنين أن إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام نما بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.9% في نفس الفترة.

أوضح التقرير الاقتصادي الفصلي للمملكة الصادر الإثنين أن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية شهدت انتعاشاً خلال الربع الثالث من 2022، وحقق قطاع الفنادق والمطاعم أعلى مستوى من النمو بين هذه الأنشطة بنسبة 14.7% على أساس سنوي.

كشف التقرير أن قطاع الاتصالات والمواصلات حقق نمواً بنسبة 8% في الربع الثالث، تلاه قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 6.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 5.9%، أما الصناعة التحويلية فقد سجلت نمواً فصلياً بالأسعار الثابتة بنسبة 5%.

أضاف التقرير: “بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 5.5% حتى الربع الثالث (يناير – سبتمبر) من العام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.2%، في حين تراجع القطاع النفطي بنسبة 1.9%”.

حقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى نسبة نمو في الربع الثالث نتيجة لارتفاع أعداد القادمين عبر جسر الملك فهد بنسبة 158.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، والقادمين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 101.9%، علاوة على زيادة الليالي السياحية بمعدل سنوي 38% في الربع الثالث من عام 2022.

سجل الاقتصاد البحريني نمواً في الربع الثاني من العام بنسبة 6.9%، وهي أعلى نسبة نمو فصلي له منذ 11 عاماً، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي كان هدفاً لخطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

نظرة مستقبلية مستقرة

أطلقت البحرين خطة الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي، مستهدفة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار بهدف تنشيط معدلات النمو بعد جائحة كورونا، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار بحلول 2023.

طبقت الحكومة أيضاً إجراءات ترشيد للنفقات ورفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% في إطار خطتها للقضاء على عجز الموازنة العامة بحلول 2024.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في أغسطس الماضي تحقيق فائض في الميزانية بلغ 88 مليون دولار في النصف الأول من العام مع تسجيل زيادة في الإيرادات بنسبة 52% على أساس سنوي.

من ناحيتها، توقعت مؤسسة “فيتش ريتينغ” للتصنيف الائتماني نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبحرين بنسبة تتجاوز 6% في العام الجاري، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي مع تحقيق القطاعات المرتبطة بالسياحة والعقارات أداءً قوياً.

أكدت مؤسسة “فيتش” الأسبوع الماضي على تقييم البحرين عند مستوى “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التقييم يستند إلى الدعم المالي القوي من شركاء البحرين في مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

غير أن مؤسسة التصنيف الائتماني أشارت إلى ضعف المالية العامة والاعتماد الشديد على إيرادات النفط وانخفاض احتياطي البلاد من العملة الأجنبية كعوامل ضاغطة على تصنيفها الائتماني.

توقعت المؤسسة تراجع العجز المالي بنسبة كبيرة في 2022 إلى 3.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 9.6% في عام 2021، بسبب انتعاش أسعار النفط العالمية، وتحسن الأداء الاقتصادي ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.

رغم ذلك، قالت “فيتش” في تقريرها في 20 ديسمبر الجاري إن عجز الموازنة سوف يتسع إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مقارنة مع 3.6% متوقعة في 2022، وذلك استناداً إلى توقعاتها بتراجع أسعار النفط بنسبة 9% تقريباً، رغم أن الإصلاحات المالية سوف تحد من التأثير السلبي على توازن الموازنة العامة.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق