أوضح خالد الفالح وزير الاستثمار، أن حجم السيولة النقدية الموجودة لدى السعودية أسهمت بشكل كبير في تجاوز الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا، مبينا أن حجم النقد في البنك المركزي السعودي بلغ 500 مليار دولار، إضافة إلى أن الاقتصاد السعودي نما منذ عام 2016 من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار مع نهاية 2022.

وقال خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام في الرياض أمس، إن النظام المصرفي في السعودية متين جدا، وقادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تستهدف من خلال رؤية 2030 بناء اقتصادات جديدة في الاقتصاد الوطني، موضحا أن أصحاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية تجاوبوا بشكل رائع مع الفرص الاستثمارية التي وفرتها رؤية 2030. وأوضح الفالح أن الكل يدرك أنه خلال الأعوام السبعة الماضية، هناك تسارع وتزامن للأزمات المختلفة حول العالم، مبينا أنه قبل جائحة كورونا كانت هناك منافسة عالمية على الصعيد التجاري ومنافسة اقتصادية شديدة بين الشرق والغرب، أدت إلى تزايد الشد والجذب بين المعسكرين الشرقي والغربي.

وأشار إلى أن الأزمة الصحية العالمية “كورونا” أتت بدورها إلى أزمات منها الاقتصادية وسلاسل الإمدادات والإنسانية وفي مجال الطاقة التي تعد العمود الأساس للسعودية.

وأضاف الفالح أنه كانت هناك أزمات في بعض أسواق المال بسبب جائحة كورونا، موضحا أن بعضها تعرض للانهيارات والبعض الآخر سجل ارتفاعات، واصفا ما حدث بالمحيط الهائج.

وحول دور صندوق الاستثمارات في تحريك الاقتصاد، أوضح الفالح أن الصندوق له دوره المهم وهو محرك كبير للاستثمار في المملكة ومحفز وجاذب للاستثمار في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع الصندوق على إيجاد المواءمة، إضافة إلى إدخال شراكات من القطاع الخاص العالمي والمحلي مع صندوق الاستثمارات العامة في مشاريعه التي أطلقها أخيرا.

منقول عن جريدة الاقتصادية