قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن “عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض وصل إلى 80″، وذلك ارتفاعاً من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في أكتوبر.

يعد المقر الإقليمي كياناً تابعاً لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبّقة بالمملكة العربية السعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كانت حكومة المملكة عازمة على وقف التعاقد مع أي شركة، أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداءً من مطلع 2024، ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها، لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، نشرتها صحيفة محلية حكومية هذا الشهر، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

الفالح أضاف في مقابلة مع “الشرق”، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية، أن الحوافز الاستثمارية تعدها لجنة وطنية حالياً، مشيراً إلى أنها ستتضمن “إعفاءات ضريبية واستخداماً لبعض المناطق الاقتصادية الخاصة، بجانب المنطقة اللوجستية الخاصة في مطار الملك خالد، وسيكون هناك مناطق اقتصادية أخرى سيجري الإعلان عنها عندما تكتمل ملامحها”.

في ما يتعلق بقانون الاستثمار الذي تعتزم المملكة إصداره هذا العام، قال الفالح إنّ القانون “سيجمع بين مبادئ عديدة سبق الإعلان عنها، سيجمعها تحت مظلة واحدة تضمن للمستثمرين حقوقهم، من المساواة بين المستثمر السعودي والأجنبي، وسهولة الدخول والخروج ونقل رؤوس الأموال، وضمان حقوق المستثمرين وكيفية نزع الملكية إذا كان هناك ضرورة وطنية لذلك.. النظام سيكون وفق أفضل النظم”، وسيمثل دفعة جديدة.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق