قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن ارتفاع نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية، يعزز من حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة، ويمكن المنتجات السعودية من تحقيق قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، كما يوفر للمستهلك الحدود الآمنة التي تحفظ له سلامته، وفقا لأفضل المعايير العالمية.
وأشاد القصبي بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لتطوير الإمكانات الوطنية في منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز بناء القدرات البشرية في هذا المجال، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال افتتاح فعاليات الملتقى السادس للمواصفات 2022، المنعقد أمس في الرياض، الذي تنظمه المواصفات السعودية، بشعار “رؤية مشتركة لعالم أفضل” تحت رعاية وزير التجارة.
من جانبه، أوضح المهندس طامس الحمادي نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة، أن الهيئة دأبت بشكل حثيث على مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع المواصفات الدولية، سعيا إلى مواكبة التوجهات الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي، ولتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التكامل مع جميع شركائنا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما ينعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد السعودي.
وبين الحمادي أن الملتقى يشكل فرصة لتبادل الخبرات ونقطة انطلاق لشراكة استراتيجية قائمة على التعاون والتكامل مع الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة والخبراء المختصين في هذا المجال، للعمل على تطوير المواصفات القياسية، بما ينسجم مع رؤية الهيئة لتكون جهة موثوقة عالميا وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد.
وشهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التكامل والتعاون المشترك بين المواصفات السعودية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، كما شهد عديدا من الجلسات وأوراق العمل التي قدمها نخبة من المتخصصين تمحورت حول الطاقة والاستدامة، والمواصفات وتقنيات المستقبل.

منقول عن جريدة الاقتصادية