قال وزير الشئون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل، إن بلاده حققت فائض مالي يقدر بنحو 2 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد تغطية كافة المصروفات وزيادة الأجور التي تمت مؤخراً، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

أضاف الجويل أن الخلافات السياسية أعاقت خطة إعادة الأعمار والتي قدرتها الوزارة بنحو 500 مليار دينار ليبي (110 مليارات دولار وقت إعلان الخطة)، موضحاً أن تلك الخطة تمتد لنحو عشر سنوات بانفاق يصل إلى 50 مليار دينار سنوياً.

أوضح كذلك أن عقود إعادة الإعمار التي تم توقيعها مؤخراً مع بعض الدول ومنها مصر مجمدة لحين الوصول للاستقرار السياسي في ليبيا، مشيراً إلى أن تمويل خطة الإعمار سيكون ذاتياً حيث تكفي موارد البلاد لتنفيذها بدون الحاجة لتمويلات خارجية أو مساعدات من صندوق النقد الدولي.

أكد الوزير على أن إنتاج البلاد من النفط، والذي يعد المورد الرئيسي للبلاد، عاد إلى مستوياته التي كان عليها قبل إعلان القوة القاهرة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، حيث تسببت الاضطرابات السياسية في هبوط مستويات الإنتاج لأقل من 500 ألف برميل يومياً خلال النصف الأول من شهر يوليو قبل أن تعود لمستوى يتجاوز مليون برميل يومياً في النصف الثاني من الشهر نفسه.

قفزت صادرات ليبيا من النفط الخام بعد رفع الحظر على الإنتاج والشحنات في منتصف يوليو، وهو اتجاه قد يساعد في تهدئة المخاوف بشأن قدرة الدولة العضو بـ”أوبك” على إمداد الأسواق العالمية.

بلغ متوسط الصادرات الليبية من النفط نحو 589 ألف برميل يومياً في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، وفقاً لبيانات تتبّع الناقلات التي رصدتها بلومبرج. ومن الجدير بالذكر أن كمية النفط التي تمّ شحنها خلال النصف الثاني من الشهر كانت أكثر من ضعف ما تمّ تصديره خلال النصف الأول، خاصة بعد رفع الحصار في 15 يوليو.

عيّنت الحكومة الشهر الماضي رئيساً جديداً لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية، وتوصل المسئولون إلى اتفاق مع المحتجين وزعماء القبائل لإعادة فتح الحقول ومحطات التصدير التي أُغلقت بصورة شبه كاملة في نهاية يونيو، بعد معاناة بدأت منذ منتصف أبريل مع إعاقة المحتجين لأعمال حقول النفط.

غرقت البلاد في صراع منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 وتكرر استغلال احتياطيها النفطي كوسيلة للضغط من قبل الأطراف المتحاربة.

بدا السلام، الذي تم التوصل إليه منذ وقف إطلاق النار في منتصف عام 2020، هشاً بشكل متزايد بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي.

منقول عن بوابة الاهرام