أكد المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن الوزارة تعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة تدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمكن المملكة من أداء دور إقليمي وعالمي، ومن ضمن ذلك جرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.

وأوضح في كلمته خلال افتتاح مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، الذي يقام بنسخته الثالثة في الرياض خلال المدة من 16 إلى 17 أكتوبر، أن المؤتمر يأتي انطلاقا من دور المملكة المحوري بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة، مشيرا إلى أن إطلاق ولي العهد للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقا، مما يمكنها لأن تصبح مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث وأنموذجا للنقل المستدام، لا سيما وأن قطاعي النقل والصناعة يربطهما شراكة إستراتيجية تكاملية.

وأكد أهمية وجود خدمات لوجستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات.

من جانبه أكد المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة، والقطاع الخاص، على ضمان تنمية سلاسل الإمداد المحلية وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكاملها مع الصناعات الإستراتيجية الكبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك لزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتعظيم نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية.

وأوضح أن القيادة استمرت في توفير الممكنات اللازمة لنمو سلاسل الإمداد كالبنية التحتية والدعم المالي، كما تم تحديث العديد من إجراءات العمل والرقمنة وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تعزز من تنافسية القطاع الصناعي، والعمل مع القطاع الخاص على الاستثمار في الفرص الصناعية التي توفرها سلاسل الإمداد والخدمات المساندة.

وبين، أن العنصر الأهم في تنمية سلاسل الإمداد يمكن من الاستثمار برأس المال البشري اللازم لإدارة سلاسل الإمداد بالكفاءة والفعالية والاعتمادية المطلوبة، مفيدا أنه سيتم توقيع اتفاقيات توطين سلاسل الإمداد في الصناعة المحلية بقيمة تفوق المليار ريال، وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، ورفع مستوى النمو الصناعي والاقتصادي.

وكشف عن إطلاق مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، برعاية بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، التي تهدف إلى تحقيق الوضوح في سلاسل الإمداد الصناعية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية للمنتجات، والتي سيتم تدعيمها بمعلومات عن سلاسل الإمداد للمستفيدين في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل أن تكون ممكنا في زيادة الاستثمار لتكامل سلاسل الإمداد المحلية وارتباطها بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية كمخرج أساسي، وبطريقة تضمن الشمولية وبمشاركة كافة الجهات المعنية.

يذكر أن مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية يهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات الهامة كمشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بسلاسل الإمداد والمرافق اللوجستية، وبناء الشراكات العالمية والمحلية، وتفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة والتقنيات الداعمة والممكنة لنمو واستمرار واستدامة سلاسل الإمداد وتطورها، والمساهمة في تهيئة بيئتها التنافسية وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية.

كما يضم المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين بهدف تبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات، لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المستهدفة المرتبطة بها؛ سعيًا لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في ترسيخ مكانتها مركزًا لوجستيا عالميا، حيث يتضمن برنامج المؤتمر مجموعةً من الجلسات الحوارية بالإضافة إلى ورش العمل المصاحبة.

منقول عن جريدة الاقتصادية