الوزير محمد عون: رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يستقوي بطرف أجنبي في عمله

أكّد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، في مقابلة مع “الشرق”، أنَّه لم يتصل أحد من الاتحاد الأوروبي بوزارته لزيادة صادرات بلاده البترولية. مضيفاً: “لم يتناول معنا أي طرف أوروبي، على الإطلاق، أي برنامج يتعلّق بزيادة تصدير النفط والغاز إلى منطقة اليورو بسبب الأزمة الحالية”، التي تواجهها الدول الأوروبية بفعل الحرب الروسية-الأوكرانية.

ضخّت ليبيا كميات تقدّر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً العام الماضي، وكان المستوردون الرئيسيون في أوروبا يأملون بأن يتمكّنوا من رفع هذا الرقم للمساعدة في مواجهة قيود العرض في أسواق الخام.

لكنَّ إنتاج ليبيا تدهور إلى النصف تقريباً منذ بدء عمليات إغلاق عدد من حقول وموانئ تصدير النفط منتصف أبريل، ليصل إلى 600 ألف برميل يومياً، وفقاً لتقديرات “بلومبرغ”.

عن تأثير الإقفالات الأخيرة لحقول وموانئ نفطية ليبية على الإنتاج والتصدير؛ أجاب الوزير بـأنَّ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله حجب تقارير الإنتاج اليومية عن الوزارة، والحكومة راسلته 3 مرّات بهذا الصدد، غير أنَّه لم يستجب لها حتى الآن”.

في مطلع يوليو، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة “القوة القاهرة” على موانئ السدرة، ورأس لانوف، وحقل الفيل، مع استمرار حالة القوة القاهرة في ميناءَي البريقة والزويتينة.

لكنْ بحسب تقديرات عون؛ فإنَّ “4 شركات مازالت تصدّر بحدود 600 إلى 700 ألف برميل يومياً”. متوقِّعاً أن يتراوح سعر برميل النفط حتى نهاية العام الحالي ما بين 80 إلى 100 دولار.

في حين أنَّ ميزانية الدولة اعتمدت سعر 60 دولاراً للبرميل بكمية إنتاج تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، علماً أنَّ نصفها للتصدير كخام. ويشير عون إلى أنَّ “الأسعار ارتفعت بشكل كبير إلى أكثر من 100 دولار، وبالتالي؛ لو يتم تدارك خطأ إقفال الحقول والموانئ بسرعة؛ يمكننا تعويض الخسائر”.

غرقت ليبيا في صراعٍ داخلي منذ سقوط الدكتاتور معمر القذافي عام 2011. وتعيش البلاد حالياً مواجهة بين السياسيين عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا، حيث يدّعي كل منهما أنَّه رئيس الوزراء الشرعي.

كذلك هناك صراع على التحكم بالقطاع بين وزير النفط ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وتدهورت العلاقة بينهما منذ تعيين عون على رأس الوزارة العام الماضي، فقد حاول في مناسبات عدّة إقالة صنع الله.

عون قال إنَّ “الخلاف ناجم عن عدم تقيّد صنع الله بالقوانين والقرارات المنظّمة لقطاع النفط”. وشدِّد على أنَّ المؤسسة تابعة من الناحية القانونية لوزارته، “وهي جهة فنية لا علاقة لها بالسياسة ولا بالسفراء، بينما صنع الله يستقوي بطرف أجنبي في عمله. وأعتقد أنَّ رئيس الوزراء اقتنع مؤخراً، بعد اجتماع الحكومة بتاريخ 26 يونيو ، بأنَّه لا بدَّ من تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط وإزاحة صنع الله من رئاستها”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق