دعا بيتر أدريان رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، الساسة في ألمانيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على قدرة البلاد التنافسية كمركز اقتصادي.
وفيما يسمى بـ”رسالة تحذيرية” إلى رؤساء جميع غرف الصناعة والتجارة وكذلك إلى غرف التجارة الخارجية أمس، تحدث أدريان عن وضع اقتصادي خطير. وأشار إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص العمالة خاصة الماهرة منها، والبنية التحتية المتهالكة، والأعباء البيروقراطية المرتفعة بوصفها عقبات، مضيفا أن “طوفان المعايير” يثقل كاهل الشركات الكبيرة والصغيرة وكذلك الهيئات الحكومية التي لم تعد قادرة على مواكبة الرقابة، مطالبا بشدة بتخفيف الأعباء عن الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن الآفاق الاقتصادية لألمانيا آخذة في التدهور، حيث خفضت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة بشكل كبير توقعاتها الاقتصادية لهذا العام، وتتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المائة حسبما أعلنت في بيان مشترك. وكانت هذه المعاهد توقعت في الربيع الماضي نموا اقتصاديا ضئيلا بنسبة 0.3 في المائة للعام الحالي.
وارتفع عدد الشركات التي تعتزم زيادة أسعارها في ألمانيا لأول مرة منذ عام في سبتمبر، ما يشير إلى أن التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزا هدف الـ2 في المائة في الشهور المقبلة، بحسب ما أظهره مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي الألماني.
وقال المعهد “إنه فيما يخص الاقتصاد عموما، ارتفع مؤشر توقعات الأسعار إلى 15.8 نقطة في سبتمبر من 14.7 نقطة في أغسطس، لينهي سلسلة تراجع استمرت 12 شهرا على التوالي”.
وأوضح تيمو فولمارزهويزر مدير وحدة التوقعات في المعهد “سيستغرق الأمر بعض الوقت من أجل أن تحقق ألمانيا هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة”، بحسب “رويترز”.
وأظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 4.3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر. وبلغت 6.4 في المائة في أغسطس.

منقول عن جريدة الاقتصادية