فقد لبنان حقه بالتصويت في الأمم المتحدة بسبب تأخره عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل المنظمة الدولية بقيمة 1.835 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم الجمعة بتوقيت بيروت.

بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لا يكون للعضو الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه تساوي قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو تزيد عنها.

وخضعت مؤخراً 9 دول أعضاء لأحكام المادة 19، وهي: لبنان، وفنزويلا، وجنوب السودان، ودومينيكا، وغابون، وغينيا الاستوائية، وجزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال. إذ تمّ حرمان الدول الست الأولى من التصويت، بينما سمحت الجمعية العامة للدول الثلاث الأخيرة بالتصويت حتى نهاية الدورة 77.

وفقاً لقرار صادر في أكتوبر 2022؛ يمكن الاستثناء والإبقاء على حق الدولة العضو بالتصويت في الأمم المتحدة، إذا اقتنعت بأنَّ التأخر في السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة وأسهمت في عجزها عن الدفع.

في وقتٍ لاحق من اليوم الجمعة، غرّدت وزارة الخارجية اللبنانية على حسابها على منصة “توتير” بأن “سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أُنجزت”. مضيفةً بانه بعد الاتصالات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، “تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة”.

يعاني لبنان من انهيار مالي واقتصادي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. وانكمش الاقتصاد اللبناني 60%، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019 بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.

وفقاً لتحليل صادر اليوم الجمعة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ يواجه نحو مليوني شخص في لبنان، منهم 1.29 مواطن لبناني، و700 ألف لاجئ سوري، انعداماً بالأمن الغذائي في الوقت الراهن، كما توقَّع تدهور الوضع خلال الأشهر المقبلة، نظراً لانخفاض قيمة العملة اللبنانية، وإلغاء الدعم، وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يمنع الأسر من الحصول على ما يكفي من الطعام والاحتياجات الأساسية اليومية.

هذه المرّة الثانية التي يفقد فيها لبنان، البلد المؤسس للأمم المتحدة، حقه بالتصويت في الآونة الأخيرة، حيث استعاد هذا الحق مطلع عام 2020 بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق