قد يكلف سيناريو الحرب في تايوان الاقتصاد العالمي ما يعادل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يوازي 10 تريليونات دولار، وبالتالي فإن جميع الأطراف لديها الأسباب التي تجعلها تفكر مراراً قبل المخاطرة بتلك الحرب.

تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس تشير إلى أن الضربة (التي تعرض لها الاقتصاد العالمي) الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وأزمة جائحة كورونا “ستبدو ضئيلة”، وذلك بالمقارنة مع تداعيات أي حرب في تايوان، تبعاً للأرقام التي رصدتها الوكالة في تقديراتها لكلفة الحرب.

• الثقل الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين، والشعور المتزايد بالهوية الوطنية في تايوان، والعلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، كلها أمور تعني أن الظروف الملائمة لحدوث أزمة أصبحت قائمة.
• في ظل تلك العلاقات، فإن الانتخابات في تايوان في الثالث عشر من يناير الجاري تشكل “نقطة اشتعال محتملة”.
• قليلون وضعوا احتمالًا كبيرًا لـما وصفوه بـ “غزو صيني وشيك”، بحسب تقديرات الوكالة.
• بينما تلقي التقارير عن الفساد في الجيش الصيني بظلال من الشك على قدرة الرئيس شي جين بينغ على شن حملة ناجحة.
• يقول المسؤولون الأميركيون إن التوترات خفت إلى حد ما في قمة نوفمبر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي، اللذين تعهدا بإجراءات “تدفئ القلب” لجذب المستثمرين الأجانب.
• ومع ذلك، فإن اندلاع الحرب في أوكرانيا وغزة “يذكرنا بمدى إمكانية تحول التوترات المستمرة منذ فترة طويلة إلى صراع”.
• الجميع، من المستثمرين في وول ستريت إلى المخططين العسكريين ومجموعة كبيرة من الشركات التي تعتمد على أشباه الموصلات في تايوان، يتحركون بالفعل للتحوط ضد المخاطر.

ويضع خبراء الأمن القومي في البنتاغون، ومراكز الأبحاث في الولايات المتحدة واليابان، والشركات الاستشارية العالمية، سيناريوهات مختلفة لتلك المخاطر.

تشير التقديرات النموذجية إلى أن حرب تايوان يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بالصدمات الأخيرة الأخرى.

ونقلت الوكالة عن الخبير الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جود بلانشيت، قوله إن الاهتمام بأزمة تايوان من جانب الشركات متعددة الجنسيات التي يقدم لها المشورة “قد انفجر” منذ الحرب في أوكرانيا في فبراير من العام 2022، موضحاً أن هذا الملف يأتي في 95 بالمئة من المحادثات.

إن الحرب في أوكرانيا ونقص أشباه الموصلات مع إعادة فتح العالم بعد عمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا، يقدمان لمحة بسيطة عن ما يواجهه الاقتصاد العالمي. بينما سيكون تأثير الحرب في تايوان أكبر بكثير.

• تصنع تايوان معظم أشباه الموصلات المتقدمة في العالم، والعديد من الرقائق المتطورة أيضًا.
• على الصعيد العالمي، يأتي 5.6 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة من القطاعات التي تستخدم الرقائق كمدخلات مباشرة – ما يقرب من 6 تريليون دولار.
• يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأفضل 20 عميلاً لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات العملاقة للرقائق حوالي 7.4 تريليون دولار. ويعد مضيق تايوان أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

سيناريوهان أساسيان

وضعت بلومبرغ إيكونوميكس نموذجين لسيناريوهين:

• الهجوم الصيني الذي يجر الولايات المتحدة إلى صراع محلي.
• الحصار الذي يقطع تايوان عن التجارة مع بقية العالم.

ويتم استخدام مجموعة من النماذج لتقدير التأثير على الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار الضربة التي تلقتها إمدادات أشباه الموصلات، وتعطيل الشحن في المنطقة، والعقوبات التجارية والرسوم الجمركية، والتأثير على الأسواق المالية.

وبالنسبة للأطراف الرئيسية، والاقتصادات الكبرى الأخرى، والعالم ككل، فإن الضربة الأكبر تأتي من أشباه الموصلات المفقودة، وخطوط المصانع التي تنتج أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية – حيث الرقائق المتطورة في تايوان هي “المسمار الذهبي” الذي لا يمكن استبداله. كما أن قطاع السيارات والقطاعات الأخرى التي تستخدم الرقائق ذات الجودة المنخفضة ستتعرض لضربة كبيرة أيضًا.

وتؤدي الحواجز أمام التجارة والصدمة الكبيرة الناجمة عن العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية إلى زيادة التكاليف.

ماذا سيحدث في حالة الحرب؟

وضعت الوكالة عدداً من النقاط الرئيسية لما يُمكن أن تفضي إليه أي حرب في تايوان، على النحو التالي:

• بالنسبة لتايوان: سوف يدمر اقتصاد تايوان، واستنادًا إلى الصراعات الأخيرة المماثلة، تقدر بلومبيرغ إيكونوميكس ضربة بنسبة 40 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن تركز القاعدة السكانية والصناعية على الساحل أن يزيد من التكلفة البشرية والاقتصادية.
• بالنسبة للصين: مع انقطاع العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين وعدم القدرة على الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، فإن الناتج المحلي الإجمالي في الصين سوف يتعرض لضربة بنسبة 16.7 بالمئة.
• بالنسبة للولايات المتحدة: باعتبارها بعيدة عن مركز الحدث، لكن لا تزال على المحك؛ فمن خلال اعتماد شركة آبل وغيرها الكثير من الشركات الأميركية على سلسلة توريد الإلكترونيات الآسيوية، على سبيل المثال – فإن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 6.7 بالمئة.
• بالنسبة للعالم ككل: سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.2 بالمئة، وستكون كوريا الجنوبية واليابان وغيرها من اقتصادات شرق آسيا هي الأكثر تأثراً.

الافتراض الرئيسي في هذا السيناريو هو أن الولايات المتحدة ستنجح في تجنيد حلفائها في فرض عقوبات اقتصادية منسقة وشديدة ضد الصين.

وفي هذا السياق، يُمكن أن يكون أي سيناريو مرتبط بالحرب في تايوان، ذات آثار واسعة على حلفاء الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما الاتحاد الأوروبي، وهو ما أشارت إليه أستاذة العلوم السياسية، المدير المؤسس لبرنامج الدراسات الأوروبية بجامعة فيكتوريا، آمي فيردون، في تعليقات سابقة لها، عندما قال إن الموقف الأوروبي إزاء الصين “متناقض”، بينما يمكن لأي تطور في اتجاه الحرب أن يبلور موقفاً أوروبياً أقوى وأكثر اتحاداً ضد بكين.

لكنّ الأكاديمي الأميركي، آلان كفروني، يقلل من إمكانية تأثير أزمة الرقائق “على المدى الطويل” بالنسبة للاقتصاد الصيني، بالنظر إلى حجم الاستثمارات الواسعة في هذا السياق، وكذلك بالنظر إلى مدى أهمية السوق الصينية بالنسبة للشركات الأميركية والغربية.

ويفسر ذلك في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” بقوله إنه في سياق الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين، والتي تضمنت عديداً من الأوجه بما في ذلك الضوابط التصديرية والقيود المختلفة في عهد الرئيس دونالد ترامب، كانت إدارة بايدن على موعدٍ أيضاً مع استكمال ذلك النهج، وشنت إدارة بايدن حرباً اقتصادية “كبيرة” على الصين، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات التي أقرتها على الرقائق الإلكترونية المتقدمة (التي تدخل في مختلف الصناعات الإلكترونية).

ويضيف: نظراً لأهمية قطاع أشباه الموصلات بالنسبة للاقتصاد الصيني ودوره المحوري، شكلت تلك العقوبات ضغوطات واسعة، وقد استهدفت واشنطن من خلالها تسديد ضربة بقلب اقتصاد بكين، خاصة وأن تلك العقوبات حفزت الشركات الأخرى بما في ذلك الشركات غير الأميركية على وقف التعامل مع الصين، ضمن محاولات واشنطن لإعاقة الصعود الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.. لكنه يقلل من تأثير تلك الحرب على المدى الطويل، لجهة ضخ بكين استثمارات كثيفة في تكنولوجيا أشباه الموصلات على نحو واسع.

على الجانب الآخر يُشار إلى اعتماد كثير من الشركات الأميركية العملاقة والغربية على أشباه الموصلات من الصين، وبالتالي فإن خسارة السوق الصينية تمثل ضربة (ضربة مزدوجة) حتى لو سعت الأطراف الأميركية والغربية إلى إبداء عدم التأثر بشكل أو بآخر.

ماذا يحدث في حالة الحصار؟

وضعت بلومبيرغ إيكونوميكس أيضًا نموذجاً لما سيعنيه الحصار الذي تفرضه الصين على تايوان لمدة عام بالنسبة للاقتصاد العالمي:

• بالنسبة لتايوان، وهي دولة ذات اقتصاد صغير مفتوح ازدهر من خلال التجارة، فإن الناتج المحلي الإجمالي في السنة الأولى سينخفض بنسبة 12.2 بالمئة.
• بالنسبة للصين والولايات المتحدة والعالم ككل، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام الأول بنسبة 8.9 بالمئة، و3.3 بالمئة، و5 بالمئة على التوالي.

والسبب في التأثير الأقل مقارنة بسيناريو الحرب هو أنه في حين أن الاقتصاد العالمي لا يزال يفقد القدرة على الوصول إلى جميع رقائق تايوان، فإن الصدمات الأخرى – بما في ذلك التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وحلفائها والصين، وتعطيل الشحن الآسيوي وتداعيات الأسواق المالية – يتم تصغيرها.

وفي جميع السيناريوهات، يدفع الاقتصاد العالمي فاتورة باهظة لانقسام العالم بين معسكرين متناحرين (شرقي وغربي)، بحسب تحليل مستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، والذي كان قد أشار في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن تلك التوترات المتفاقمة تأتي في خطٍ متوازٍ مع هذا الصراع الذي يشهده العالم بين المعسكرين، والذي ينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي، ويعزز من حال “عدم اليقين” الواسعة التي تعاني منها اقتصادات العالم منذ جائحة كورونا وحتى الآن مروراً بالحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة والغذاء ووصولاً للحرب في غزة الآن وغيرها من العوامل الجيوسياسية المؤثرة.

وتبعاً لعنبر، فإن حالة عدم اليقين الراهنة قد انعكست بصورة مباشرة على الاقتصادات، وهو ما يمكن تلمسه من خلال تراجع الاستثمارات على سبيل المثال (في إشارة للمخاوف التي تنتاب الأسواق جراء تفاقم خطورة السيناريوهات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية) وهو ما أبرزته تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والتي أفادت بتراجع حجم الاستثمار المباشر بنسبة تصل إلى 12 بالمئة على مستوى العالم في العام 2022.

والعام 2022 كان قد شهد حلقة “ساخنة” من حلقات التوتر فيما يخص تايوان، عند زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه وما تبع تلك الزيارة من تفاقم حدة التوتر والتي فرضت ظلال الحرب على المنطقة والعالم وضاعفت المخاوف الجيوسياسية.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن رد الفعل الصيني على الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أغسطس 2022 ساعد في إقناع دول مجموعة السبع الأخرى بأن خطر الصراع حقيقي.

ورأت بكين ذلك بمثابة تحول في الوضع الراهن جعل شي يبدو ضعيفا، خاصة بعد أن أشار المعلقون المحليون إلى أن الصين ستكون قادرة على منعها من الهبوط في تايبيه.

وقال المسؤولون الأميركيون إن تداعيات زيارة بيلوسي، التي شهدت قيام الصين بإجراء تدريبات بحرية واسعة النطاق يُنظر إليها على أنها تدريب على الحصار، ساعدت في بناء ذاكرة دبلوماسية قوية لردود فعل منسقة.

وقال المسؤول الأول السابق عن سياسة الصين في وزارة الخارجية، ريك ووترز: “إن خطاب الصين ورد فعل جيش التحرير الشعبي على زيارة بيلوسي أثار موجة من التخطيط الهادئ للطوارئ والسيناريوهات في الشركات“.

الانتخابات المرتقبة

وحتى لو لم تتسبب نتيجة الانتخابات في تايوان في إشعال أزمة فورية، فإنها سوف تحدد اتجاه العلاقات في تلك المنطقة.

• يبذل لاي تشينغ تي – الذي يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس في إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي – قصارى جهده لتقديم نفسه كمرشح للاستمرارية، مع عدم وجود خطط لتعكير صفو العلاقات مع بكين.
• لكنه وصف نفسه في الماضي بأنه “عامل عملي من أجل استقلال تايوان”.
• بالنسبة لبكين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها، فإن أي مسعى رسمي من أجل الاستقلال سيكون بمثابة تجاوز للخط الأحمر. وفي اجتماعه مع بايدن، أعرب شي عن قلقه العميق بشأن احتمال فوز لاي، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأميركية.
• وجهة النظر المقابلة للحزب الديمقراطي التقدمي، والتي تتوافق مع التقييم في واشنطن، هي أن عدائية بكين هي المشكلة – وليس رغبة تايوان في استمرار الحكم الذاتي.
• يعد معارضو لاي ــ هو يو إيه من حزب الكومينتانج وكو وين جي من حزب الشعب التايواني ــ باتخاذ خطوات عملية لتحسين العلاقات مع الجارة العملاقة لتايوان، من دون التضحية باستقلال الجزيرة الفعلي.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الصين ربما تخطط لرد فعل متعدد الجوانب على الانتخابات، من خلال توغلات عسكرية وعقوبات اقتصادية وتكتيكات المنطقة الرمادية مثل الهجمات الإلكترونية.

ويقول المسؤولون في واشنطن وتايبيه إن الفترة من الانتخابات في يناير وحتى تنصيب الرئيس الجديد في مايو تمثل منطقة خطر بالنسبة للأفعال الصينية التي تهدف إلى تطويق رئيس تايوان القادم.

ظروف متوترة

وأياً كان الفائز فسوف يكون لزاماً عليه أن يتعامل مع مجموعة متغيرة ومليئة بالتحديات.

وفي اجتماعه مع بايدن، أعرب شي عن إحباطه من وجهة النظر القائلة بأن القوات الصينية تهدف إلى الاستعداد لـ “الغزو” بحلول عام 2027، وهو ما قال إنه كان خاطئا، وفقا لمسؤول أميركي كبير.

من جانبه، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستهب لمساعدة تايوان في حالة ما وصفه بـ “الغزو” الصيني. وأدت هذه الفظاظة إلى تآكل طبقات من الغموض المصاغ بعناية بشأن موقف الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى إثارة الغضب في الصين والمخاوف من أن الولايات المتحدة تعمل على تشجيع الصخب المؤيد للاستقلال.

يُظهر مؤشر الإجهاد التايواني الصادر عن بلومبرغ إيكونوميكس – استنادًا إلى الكلمات التحذيرية التي تستخدمها وزارة الخارجية الصينية والتوغلات العسكرية في منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان – ارتفاع درجة الحرارة خلال العام ونصف العام الماضيين.

يستعد المستثمرون والشركات بالفعل للأسوأ. ويقول رئيس صندوق الاستثمار في الأسهم كيركلاند كابيتال والخبير في شركات التكنولوجيا الآسيوية، كيرك يانج، إن وضع الصندوق في تايوان يقترب الآن من الصفر. وأن التوترات الجيوسياسية “أضافت حافزًا لتقليص الاستثمارات بوتيرة أسرع”.

وتتأهب كذلك الشركات والحكومات حول العالم. وقد ارتفعت الاستثمارات الجديدة في مجال الإلكترونيات والمعدات الكهربائية إلى 181 مليار دولار في عام 2022 من 48 مليار دولار في عام 2020، حيث فتحت حكومات الولايات المتحدة واليابان وألمانيا محافظها لتنويع مصادر إمدادات أشباه الموصلات.

إذا كان هناك جانب إيجابي من تحليل بلومبيرغ إيكونوميكس، فربما يكون هذا: تكلفة الأزمة البالغة 10 تريليون دولار ستكون مرتفعة للغاية بالنسبة لجميع اللاعبين، بحيث يكون الحافز لتجنبها قويا.

قد لا يكون الوضع الراهن هو النتيجة المثالية لأحد، ولكن بالنسبة لتايبيه وبكين وواشنطن فإن البدائل أسوأ. وهذا هو السبب الذي يجعل الحكم الذاتي الغامض لتايوان قد يظل نتيجة متوازنة، حتى مع تغير الظروف التي تجعله على هذا النحو.

منهجية التقديرات

بالنسبة لسيناريوهات الحرب والحصار التي قدمتها الوكالة، فقد استخدمت مجموعة من النماذج لتقييم تأثير الاضطرابات في إمدادات أشباه الموصلات، والحواجز التجارية، وصدمات الأسواق المالية.

بينما يتمثل أحد أوجه عدم اليقين الرئيسية في التحليل الذي تقدمه الوكالة في مدى إمكانية استبدال إنتاج أشباه الموصلات المفقود من تايوان بإنتاج في مواقع أخرى، أو حله من قبل شركات التصنيع، أو دعمه من المخزونات.

تفترض سيناريوهات بلومبيرغ إيكونوميكس أن كل الإنتاج الذي يستخدم أشباه الموصلات كمدخلات يجب تخفيضه بما يتماشى مع الانخفاض في توافر أشباه الموصلات:

• بالنسبة للإلكترونيات المتقدمة مثل الهواتف الذكية التي تستخدم شرائح منطقية متطورة، فإن هذا يترجم إلى انخفاض بنسبة 60 بالمئة في الإنتاج في سيناريو الحصار، ويرتفع إلى 85 بالمئة في سيناريو الحرب عندما يتم أيضًا تقليص الوصول إلى الإنتاج الكوري الجنوبي بشدة.
• بالنسبة للقطاعات التي تستخدم الرقائق المنطقية المتطورة، مثل تلك المستخدمة في السيارات والإلكترونيات المنزلية، فإن هذا يعني 35 بالمئة في سيناريو الحصار عندما يتوقف إنتاج تايوان عن العمل، و62 بالمئة في سيناريو الحرب عندما يكون الإنتاج من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
• بينما الواقع يمكن أن يصبح أفضل في نهاية المطاف. على سبيل المثال، يمكن لدول أخرى زيادة إنتاج الرقائق، أو قد تجد شركات السيارات وغيرها من الشركات المصنعة حلولاً بديلة للمدخلات المفقودة.
• ويمكن أن يكون أسوأ أيضًا. على سبيل المثال، إذا كانت رقائق تايوان غير قابلة للاستبدال ويتم توزيع استخدامها على نطاق واسع عبر المنتجات. وإذا انخفض إنتاج جميع القطاعات التي تستخدم الرقائق المتقدمة والمتأخرة إلى الصفر، فإن الضربة التي يتلقاها الناتج المحلي الإجمالي العالمي في سيناريو الحرب ستزيد من 10.2 بالمئة إلى 14 بالمئة.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية