قمة خليجية في الرياض لتطوير الاقتصاد ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة

في إطار ملتقى «رؤية السعودية – اليابان 2030» الذي انطلقت فعالياتها أمس (الخميس)، في طوكيو، وبحضور نايف الفهاد، سفير خادم الحرمين الشريفين، وأكثر من 100 شركة يابانية، بحث عدد من الجهات الحكومية في البلدين فرص الاستثمار في المملكة.
وانطلقت «الرؤية السعودية – اليابانية 2030» في 2017 لتمثل نواة شراكة استراتيجية دائمة بين البلدين، إذ شهدت الكثير من مشاريع التعاون، الأمر الذي أسهم في تحقيق منجزات اقتصادية، حيث تهدف الرؤية إلى تسهيل مشاركة القطاعين العام والخاص.
وتطرق الملتقى الأخير إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار «رؤية السعودية 2030» وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية المتكاملة للاستثمار، وكذلك خطط تطوير الأعمال للشركات اليابانية في القطاع الصناعي والبتروكيماويات لدى المملكة.
ونظمت السعودية واليابان في 2020 الاجتماع الوزاري الخامس ضمن أعمال «الرؤية السعودية – اليابانية 2030»، بحضور المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وكاجيياما هيروشي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وبمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين.
وذكر المهندس الفالح حينها أن الاجتماع الوزاري يمثل خطوة كبيرة للأمام في العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً الالتزام بالمرحلة المقبلة من رؤية السعودية واليابان، موضحاً أن طوكيو تعدّ أحد أقرب وأقدم الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
وبيّن الوزير الفالح أن المملكة شرعت في رحلة تحوُّل وطنية تقودها «رؤية 2030»، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي سيلعب دوراً مهماً في هذه العملية، مؤكداً الالتزام التام بتمكين المستثمرين اليابانيين لتوسيع أعمالهم في البلاد واستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوقها الديناميكية والمتوسعة.
من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إنه من المهم تطوير أوجه التعاون المشتركة لمواجهة التحديات المجتمعية مثل الحياد الكربوني وإدارة المياه، وذلك من خلال المشاريع التعاونية.
وأكد أهمية تطوير طرق جديدة للتعاون مثل المنتديات الافتراضية والمواءمة التجارية للأعمال على الإنترنت، خصوصاً في ظل الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة.
وانطلقت فعاليات منتدى أعمال «الرؤية السعودية – اليابانية 2030»، الذي شارك فيه مجموعة من الخبراء من القطاعين العام والخاص، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتنامية داخل المملكة وقطاعات الترفيه والسياحة، والشركات الناشئة في اليابان، وتبادل المعرفة بين الخبراء فيما يتعلق بفرص التعاون في المناطق الاقتصادية والمشاريع الجديدة في السعودية.
إلى ذلك، افتتح المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار أمس (الخميس)، القمة الثامنة لرؤساء مجالس الإدارات والتي نظّمها معهد أعضاء مجالس الإدارات في مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «التنمية المستدامة والاستثمار».
وتهدف القمة لاستكشاف سبل تطوير الاقتصاد ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
واستطرد الوزير الفالح: «إنني فخور بأن وزارة الاستثمار تعمل عن كثب مع المستثمرين لتوفير بيئة استثمارية آمنة لهم، ودعم نجاحهم على المدى الطويل، وتحفيز أداء مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات».
وتدفع السعودية لزيادة العمل عبر آلية الاستثمار والدفع بالقطاع للمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، حيث وافق في أغسطس (آب) الماضي مجلس الوزراء السعودي على إنشاء هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار في البلاد في إطار برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في موقع الرسائل القصيرة حينها، إن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار «ستكون داعماً قوياً لمنظومة الاستثمار في سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بجذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية».
ومعلوم أن من بين أهداف الهيئة جذب استثمارات الأجنبية، في وقت تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي ستسهم بشكل أساسي بتحقيق أهداف الرؤية إلى رفع القيمة التراكمية للاستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030 مما سيرفع المملكة إلى المرتبة 15 كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال.
وحسب وزارة الاستثمار، فإن الهيئة الجديدة تهدف «لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة».
يُذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية سجل العام الماضي 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار) مقابل 20.2 مليار دولار في 2020 بدعم من اتفاق قيمته 12.4 مليار دولار للعملاق النفطي «أرامكو» لبيع حصة في شبكته لخطوط أنابيب النفط.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط