أعلنت وكالة التجارة الخارجية التابعة للحكومة الاتحادية في ألمانيا زيادة الصادرات الألمانية إلى جنوب شرق آسيا خلال النصف الأول من هذا العام.
وأوضحت الوكالة في بيانات تم نشرها أمس أن ألمانيا وردت بضائع إلى أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” بقيمة 16 مليار دولار “14.7 مليار يورو”، لافتة إلى أن هذا يزيد بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.
وأضافت الوكالة أن “أهم عميل هو سنغافورة، حيث تم منها نقل كثير من البضائع إلى الدول المجاورة”.
وأشارت الوكالة إلى أن النمو الأقوى كان من نصيب إندونيسيا بزيادة تبلغ نسبتها 38 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
جدير بالذكر أن رابطة “آسيان” تضم بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
وبحسب الوكالة، فإن التصدير إلى دول “آسيان” وكذلك إلى الهند أسهم في تعويض نصف الخسارة التي تكبدتها الصادرات الألمانية بسبب ضعف الطلب من الصين.
يشار إلى أن الصادرات الألمانية إلى الصين انخفضت خلال النصف الأول من العام بنسبة 8.4 في المائة، بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء، وفقا لما نقلته “الألماينة”.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى عدة أسباب، من بينها تراجع صادرات السيارات والكيماويات إلى الصين.
إلى ذلك، أعربت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية عن خيبة أملها حيال عدم وجود “تأثير اقتصادي” للعقوبات الغربية في روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على موسكو للحد من قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي.
لكن رغم تأثير الضغوط، إلا أن العقوبات لم تؤد إلى انهيار الاقتصاد الروسي كما كان متوقعا.
وقالت بيربوك للصحافي ستيفن لامبي في مقابلة من أجل كتابه الجديد “طوارئ” نشرت أمس “يجب أن تؤثر العقوبات الاقتصادية اقتصاديا. لكن ذلك لم يحصل”.
وأضافت في المقابلة التي أجريت في العاشر من يوليو “تعلمنا أن إنهاء هذه الحرب غير ممكن من خلال القرارات والإجراءات المنطقية التي يتم الاتفاق عليها بين حكومات متحضرة”.
وتابعت “لا ينفع منطق الديمقراطيات في البلدان الاستبدادية”.
وفي يونيو، اتفق الاتحاد الأوروبي على مجموعة عقوبات جديدة تهدف إلى سد أي ثغرات استغلتها روسيا للالتفاف على العقوبات.
وسعى الاتحاد الأوروبي عبر الخطوة إلى منع إعادة تصدير تكنولوجيا حساسة يمكن استخدامها في ساحة المعركة مثل الرقائق الإلكترونية عبر بلدان أخرى إلى روسيا.

منقول عن جريدة الاقتصادية