سجل المؤشر الإيجاري الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكثر من 257 ألف صفقة إيجارية خلال آذار (مارس) الماضي، وذلك في أكثر من 160 مدينة ومحافظة أضيفت أخيرا، ليشمل جميع مدن ومناطق المملكة، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”بالتكامل مع منصة “سكني”، ليصبح بذلك مارس الأعلى تسجيلا للصفقات الإيجارية منذ إطلاق المؤشر.

وأصبح بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم السلوك الإيجاري للوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء العقاريين، وإيضاح عدد المقيمين للوسيط العقاري، على مستوى المدن والأحياء في المؤشر الإيجاري، حيث يعتمد تقييم السلوك الإيجاري للوسيط العقاري في المرحلة الحالية على مدى رضا المؤجر عن أداء وتجاوب الوسيط العقاري أثناء توثيق العقد، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء عقد الإيجار وإيضاحه الشروط والأحكام.

وسجل تقرير المؤشر الإيجاري لمارس 2023 صفقات إيجارية سكنية على الوحدات (الشقق، الأدوار، الفلل) تجاوزت 202 ألف صفقة، بينما سجلت الصفقات الإيجارية التجارية للوحدات التجارية (المحال، المعارض التجارية، المكاتب) أكثر من 54 ألف صفقة.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحي المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والإسهام في رفع كفاءة السوق تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ويمكن الوصول للمؤشر عبر منصة “سكني”.

منقول عن جريدة الاقتصادية