أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي اعتمادات ائتمانية بقيمة تفوق 2.86 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022.
وأوضح البنك، في بيان، أن نصيب الموافقات التمويلية من تلك الاعتمادات تجاوز 710 ملايين ريال، إضافة إلى اعتمادات لتأمين ائتمان الصادرات بقيمة 2.15 مليار ريال، وبذلك يصبح إجمالي التسهيلات الائتمانية المعتمدة منذ بداية العام الجاري 8.3 مليار ريال.
وأشار بنك التصدير والاستيراد إلى استفادة كيانات تعمل في قطاعات التمويل والأسمدة والبتروكيماويات والزجاج والبلاستيك وقطاعات أخرى متنوعة.
ووفقا لنشرة أداء الربع الثاني التي أصدرها البنك، بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة بنهاية النصف الأول من عام 2022 أكثر من 3.2 مليار ريال خصصت لشركات ومؤسسات مالية، كما بلغت قيمة التغطيات التأمينية المعتمدة 5.06 مليار ريال.
وأسهمت هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لمجموعة متنوعة من الأسواق الدولية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والسويد والهند وفرنسا وباكستان وعديد من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
وتعزز هذه الجهود حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، بما يتماشى مع استراتيجية البنك الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة، حيث تهدف إلى تمكين الصادرات الوطنية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.
ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي، منذ تأسيسه، على تنفيذ اختصاصاته الفنية والإدارية، من أبرزها تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمانات وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية للمستفيدين، وتوفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية.

منقول عن جريدة الاقتصادية