أعلنت الصين، يوم الخميس، تسجيل عدد قياسي من الإصابات بـ«كوفيد – 19»، في وقت تشهد فيه مدن في أنحاء البلاد عمليات إغلاق محلية وقيوداً أخرى تلقي بظلالها على التوقعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيما تشير تقديرات محللي «نومورا» إلى أن أكثر من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للصين قيد الإغلاق، وهو رقم يتجاوز حجم اقتصاد بريطانيا.
وأدى الارتفاع في عدد الإصابات إلى مستويات قياسية إلى تضاؤل آمال المستثمرين في أن تخفف الصين قريباً سياستها الصارمة (صفر كوفيد) التي تلقي، إلى جانب انكماش سوق العقارات، بظلال قاتمة على الاقتصاد.
كما كانت للقيود تأثيراتها السلبية على السكان المحبطين بشكل متزايد، وكذلك على الإنتاج في المصانع، بما في ذلك أكبر مصنع لـ«آيفون» في العالم الذي شهد اشتباكات عنيفة بين العمال وأفراد الأمن في تعبير نادر عن الاستياء.
وكتب محللو «نومورا» في مذكرة: «نعتقد أنه لا يزال من المرجح أن تكون إعادة الفتح عملية بعيدة وتكلفتها عالية». وخفضت شركة الوساطة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي من 2.8 في المائة، كما خفضت توقعاتها للنمو للعام بأكمله إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة.
وتتمسك القيادة الصينية بسياستها (صفر كوفيد) التي تتضمن بعض أكثر القيود صرامة في العالم، وتؤكد أن السياسة ضرورية لإنقاذ الأرواح والحيلولة دون انهيار النظام الصحي. وسجلت الصين 31444 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في 13 أبريل (نيسان)، عندما شهدت شنغهاي إغلاقاً عاماً لشهرين. ورغم أن أعداد الإصابات الرسمية تعد منخفضة وفقاً للمعايير العالمية، فإن الصين تعمل جاهدة للقضاء على جميع سلاسل العدوى.
وبدأت الصين مؤخراً تخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بالاختبارات الجماعية والحجر الصحي، وتحاول تجنب الإجراءات التي تطول الجميع مثل الإغلاق الذي شهدته شنغهاي البالغ عدد سكانها 25 مليونا.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت المدن تطبق إجراءات إغلاق محدودة لا يتم الإعلان عنها في أغلب الأحيان. ففي بكين، على سبيل المثال، قال العديد من السكان إنهم تلقوا إخطارات من مناطقهم السكنية في الأيام الأخيرة لإبلاغهم بإغلاق لثلاثة أيام.
ومن جهة أخرى، ألمحت الصين إلى اعتزامها إطلاق المزيد من إجراءات التحفيز النقدي للاقتصاد بما في ذلك احتمال خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لدى البنك المركزي، بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي يتعرض لضغوط شديدة نتيجة تجدد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفيروس.
وقال مجلس الدولة الصيني، في بيان، مساء الأربعاء، إن أدوات السياسة النقدية، مثل خفض الاحتياطي الإلزامي، ستستخدم بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب من أجل المحافظة على مستوى معقول من السيولة النقدية في الاقتصاد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي قد يصدر خلال الأسبوع الحالي في ضوء اعتياد بنك الشعب (المركزي) الصيني على اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية خلال أيام من صدور أي بيان عن الحكومة في هذا الشأن.
ويأتي ذلك في حين بلغ متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رأيهم بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، الذي سيكون أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود.
في الوقت نفسه، شهدت أصول المؤسسات المالية المصرفية الصينية توسعاً مطرداً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات صادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت سابق من الشهر الحالي عن اللجنة، وهي أعلى هيئة لتنظيم البنوك في البلاد، أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المذكورة بلغ 373.9 تريليون يوان (نحو 52.59 تريليون دولار) في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة نسبتها 10.2 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات تفصيلية للأصول أن البنوك التجارية الكبرى استحوذت على 41.3 في المائة من الإجمالي، في حين احتلت البنوك التجارية المساهمة نسبة 17.4 في المائة.
وحصدت البنوك التجارية في البلاد أرباحاً صافية مجمعة بلغت 1.7 تريليون يوان خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 1.2 في المائة على العام السابق. وحتى نهاية سبتمبر، بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.66 في المائة، مسجلة انخفاضاً عن مستوى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط