بعدما كان العالم يتوقع عاما من الازدهار في 2022، واجه الاقتصاد العالمي هذا العام سلسلة أزمات من ارتفاع حاد في الأسعار وحرب وزيادة معدلات الفائدة والاحترار المناخي وغيرها، منذرة بعام قاتم في 2023.

ووفقا لـ”الفرنسية”، سيبقى العام الجاري، في التاريخ عاما “متعدد الأزمات” بحسب تعبير المؤرخ آدم توز، الذي تحدث عن صدمات متباينة تتفاعل معا لتجعل الوضع العام في غاية الصعوبة.

وأوضح رويل بيتسما أستاذ الاقتصاد في جامعة أمستردام أن هذه الصدمات “تزايدت منذ بداية القرن” مع الأزمة المالية 2008 وأزمة الديون السيادية ووباء كوفيد – 19 وأزمة الطاقة. ورأى أن العالم “لم يشهد وضعا بهذا القدر من التعقيد منذ الحرب العالمية الثانية”.

وبعد أعوام من التضخم الضعيف أو حتى المستقر، كان الخبراء يجمعون قبل عام على أن عودة التضخم ستكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة تفشي وباء كوفيد. غير أن الحرب الروسية والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بدلا الوضع.

وسجل التضخم مستويات غير مسبوقة منذ السبعينيات والثمانينيات، دافعا ملايين العائلات في الدول النامية إلى الفقر ومهددا الأسر في الدول الفقيرة بمزيد من البؤس، غير أنه بدأ يتباطأ إلى 10 في المائة في منطقة اليورو في نوفمبر و6 في المائة في الولايات المتحدة في أكتوبر.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 8 في المائة في الفصل الرابع من العام في الدول المتطورة والناشئة الكبرى من مجموعة العشرين، قبل أن يتراجع إلى 5.5 في المائة في 2023 و2024، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وأوصت المنظمة بمنح مساعدات محددة الأهداف بشكل أكثر دقة لتسوية هذه المشكلة، ولا سيما في فرنسا وألمانيا اللتين اضطرتا إلى معاودة الإنفاق لتخصيص مساعدات للأسر والشركات.

وفي الاتحاد الأوروبي وحده، قطعت الدول وعودا بمنح هذه الأسر 674 مليار يورو من المساعدات منذ سبتمبر 2021، بحسب مركز بروجل للدراسات، من ضمنها 264 مليار يورو في ألمانيا، حيث يعلن نصف السكان أن مشترياتهم باتت تقتصر على المنتجات الأساسية حصرا، وفق تحقيق أجراه مكتب “إي واي”.

وقالت نيكول أيزرمان التي تدير كشكا في فرانكفورت “كل شيء أصبح أغلى، من الكريمة إلى العصائر مرورا بالكهرباء”.

وعلى مقربة منها أوضح بائع آخر يدعى جونتر بلوم “سأحترس، لكن لدي كثير من الأولاد والأحفاد” الذين ينتظرون الهدايا.

إزاء هذه الصعوبات، عمد حكام المصارف المركزية المكلفون بشكل أساسي بالحفاظ على استقرار الأسعار، إلى معاودة زيادة معدلات الفائدة.

غير أن هذه الاستراتيجية تشدد الضغط على الاقتصاد من خلال زيادة تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، والأمر نفسه ينطبق على الدول التي ازدادت مديونيتها بعد الأزمة المالية والأزمة الصحية، وبات بعضها مهددا بانعدام الاستقرار وصولا إلى التخلف عن السداد.

وصدر بصيص أمل من الولايات المتحدة مع إعلان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة في كانون الأول (ديسمبر)، محذرا في الوقت نفسه من أنها قد تبقى مرتفعة “لفترة من الوقت”.

من جانبه، يرى البنك المركزي الأوروبي أنه ما زال بعيدا عن نقطة الاستقرار، بدون القيام بتكهنات لعام 2023. وإن كان من المؤكد أنه سيزيد معدلات الفائدة في كانون الأول (ديسمبر)، فمن المرجح أن تكون الزيادة أدنى منها في تشرين الأول (أكتوبر).

ما زال العالم بعيدا عن الركود المعمم العام المقبل، مع توقع نموا 2.7 في المائة وفق صندوق النقد الدولي و2.2 في المائة وفق منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي.

لكن المملكة المتحدة دخلت في ركود ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن ألمانيا وإيطاليا ستتبعانها.

وبالنسبة إلى منطقة اليورو كلها، تتوقع وكالة “إس إند بي جلوبال” للتصنيف الائتماني وضعا على قدر خاص من الصعوبة في الفصل الأول من العام، وركودا على مدى العام المقبل، ما يعكس تدهورا جديدا في الآفاق الاقتصادية بعد التوقعات السلبية التي وردت طوال 2022.

وشرحت وكالة “إس إند بي جلوبال” أن “الولايات المتحدة تعاني مشكلة تقليدية هي فرط النشاط الاقتصادي، يفترض أن تتبدد من تلقاء ذاتها، في حين إن التحول في مجال الطاقة في أوروبا سيستغرق أعواما، ولا أحد يعرف متى ستخرج الصين من سياسة صفر كوفيد الصارمة التي تعتمدها”. لكن رويل بيتسما رأى أن “أسوأ الأزمات هي أزمة المناخ التي تتطور ببطء”.

وإزاء تزايد الكوارث، تبقى الطموحات محدودة للغاية، وهو ما ظهر من خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب27” الذي فشل في تحديد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

كذلك عكست الصعوبة التي تواجهها الدول في التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بطء عملية التحول، ورأى رويل بيتسما أنه “إذا لم نبذل ما يكفي من الجهود، فسنواجه صعوبة على نطاق لم نعرف له مثيلا من قبل”.

منقول عن جريدة الاقتصادية