سجل إصدار سجلات التجارة الإلكترونية نموا بنسبة 21 في المائة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 35314 سجلا مصدرا، وذلك وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة من وزارة التجارة.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة من حيث إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، بـ 14026 سجلا تجاريا، في حين بلغ إجمالي عدد السجلات المصدرة في مكة المكرمة 9080، تلتها الشرقية بـ 5699، ثم المدينة المنورة 1756، فالقصيم 1204، ثم عسير 1080.
يأتي ذلك نتيجة جهود وزارة التجارة لتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية كونها أحد أهداف “رؤية المملكة 2030″، وأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة واحدة من أعلى عشر دول نموا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 32 في المائة.
وتسعى الوزارة إلى تحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاتها وحماية حقوق المتعاملين بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعمل ” التجارة” على عشرة مشاريع تعد ذات أولوية عالية للوزارة خلال العام الحالي وتتوزع المشاريع على ستة أنظمة وأربع لوائح وتشمل الأنظمة: (نظام حماية المستهلك، نظام السجل التجاري، نظام الأسماء التجارية، نظام المعاملات التجارية، نظام الوساطة، ضوابط تأسيس الشركات الحكومية)، فيما تشمل اللوائح: (ميثاق الشركات العائلية، لائحة حوكمة الشركات، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية) وذلك لتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة الوطنية في بيئة عادلة ومحفزة، وتعزيز قدرات قطاع التجارة وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقا مفتوحة على مدار الساعة تعمل على توفير الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.

منقول عن جريدة الاقتصادية