حددت الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، 22 مهمة للمركز، لمراجعة طلبات التراخيص لأي كيان أو شركة تقع في المنطقة الاقتصادية، وإصدارها، فضلا عن تحديد معايير وشروط الاستثمار وتشجيعه وتسهيله، واستقطاب الشركات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية.

ويرتبط المركز تنظيميا بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون له جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماته بموجب الترتيبات التنظيمية بما في ذلك ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي يتعلق بذلك.

وتضمنت الترتيبات، التي نشرتها جريدة “أم القرى”، أمس، أنه يحق للمركز، إصدار لوائح تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية -وفقا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلبي احتياجات المناطق الاقتصادية -وتضمينها- في حال نص على ذلك قرار مجلس الوزراء- أحكاما تتضمن استثناءات من الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتكون ذات صلة بتلك الأنشطة، وكذلك تضمينها الجزاءات الإدارية على مخالفة أحكامها.

وذلك علاوة على ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي نيابة عن أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية بالاتفاق مع الجهة الحكومية المعنية، فضلا عن رسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية، وإعداد مقترحات إنشاء مناطق اقتصادية.

وأيضا إنشاء مراكز خدمة شاملة في المناطق الاقتصادية تخضع لإشراف المركز وإدارته بتمثيل منه ومن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتتولى تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين والمستفيدين في المناطق الاقتصادية على النحو، الذي يحدده المجلس. وتفوض تلك الوزارات والجهات ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات على النحو الذي يحدده المجلس.

وتتضمن مهامه، وضع الضوابط والقواعد الخاصة بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصادية والانتفاع بها، وتسجيل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.

إلى جانب ذلك، اعتماد المخطط العام وكود البناء والكود العمراني للمناطق الاقتصادية، إصدار لائحة جمعية الملاك، وإنشاء مراكز أو كيانات ترتبط تنظيميا بالمركز، تتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاته ومهماته، على أن تكون ميزانية تلك المراكز والكيانات ضمن ميزانية المركز.

وأيضا متابعة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، التي تزاولها في المناطق الاقتصادية بما يضمن التقيد بأحكام الترتيبات التنظيمية والقرارات الصادرة بموجبها والأنظمة واللوائح النافذة في المناطق الاقتصادية، وإبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع المطورين في المناطق الاقتصادية وتحديد المعايير المتعلقة بتلك الاتفاقيات، وفق ما يراه المركز مناسبا.

ومن مهام المركز أيضا، الاستعانة بما يراه من مراكز الدراسات والتخطيط المتخصصة وبيوت الخبرة ومن يراه من الكوادر المتميزة والخبراء والمستشارين، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، داخل المملكة وخارجها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطته مع الجهات المعنية في الدول ومع المنظمات الدولية، وذلك وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

ومنها أيضا تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات المركز ومهماته، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والعمل على تسويق المناطق الاقتصادية بما يكفل جذب الاستثمارات من خلال إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاته ذات الصلة بالمناطق الاقتصادية.

وذلك علاوة على إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية.

ويهدف المركز إلى الإسهام في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتحسين تنافسيتها من خلال المساهمة في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تنافس أبرز المناطق الاقتصادية الخاصة في العالم. ويأتي ذلك من خلال تبني سياسات وقواعد وتعليمات وإجراءات تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية، والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تمارس في المناطق الاقتصادية.

منقول عن جريدة الاقتصادية