منحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 60 شركة رخصة المشغل الاقتصادي خلال العام الجاري، ليبلغ إجمالي الشركات الحاصلة على الرخصة حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 244 شركة.

وقالت لـ”الاقتصادية” هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي، الذي بدأ العمل به في كانون الثاني (يناير) 2018، يرتكز على إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية SAFE بمنظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى أنه يمثل أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية.

وأوضحت الهيئة، أن البرنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت التجارية الموثوقة ذات السجل والالتزام العالي بهدف تعزيز أمن سلسلة إمدادات التجارة العالمية من خلال توفير مزايا أكثر لتسهيل التجارة العالمية بين الدول.

وذكرت الهيئة أن المنشآت التجارية المشاركة في سلسلة الإمداد التي تقدمت للبرنامج وتم التحقق منها وتقييمها كشريك موثوق به وملتزم وقليل المخاطر، ستحصل على عديد من المزايا لتسهيل عملياتها الجمركية عبر منافذ المملكة، ومن أبرز هذه المزايا، تعيين مدير حساب خاص بالمنشأة داخل الهيئة لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم، تخصيص مسار سريع للمنشأة في المنافذ الجمركية البرية، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوما من تاريخ فسح الإرسالية وفقا للنظام، للشركات الأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل، وإمكانية استخدام شعار البرنامج في التسويق ونشر قائمة بأعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في الموقع الإلكتروني للهيئة، عضوية المجموعة الاستشارية للمشغل الاقتصادي المعتمد، وتقديم دورات تدريبية مجانية للمشغل الاقتصادي المعتمد مختصة بالإجراءات الجمركية.

وأوضحت الهيئة أنه في حال مخالفة المنشأة أو إخلالها بأحد الشروط العامة للبرنامج يتم تنبيهها بذلك ومنحها مدة محددة للالتزام بالشروط، وفي حال عدم تحقيق ذلك يتم تعليق أو إيقاف الرخصة حسب نوع المخالفة وبإمكان المنشأة إعادة التقديم على الرخصة حسب القوانين والشروط.

منقول عن جريدة الاقتصادية