تطوير خطط مرحلية لتفعيل مجموعات السلع ومضاعفة الصادرات حتى 2035

دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، قطاع الأعمال الصناعي لاستغلال الفرص الصناعية المتاحة في البلاد، مشيراً إلى أن هناك 12 قطاعاً تم استهدافها، تحمل 64 مبادرة، مشدداً على ضرورة التعرف عليها، و«تبني» تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي.
وقال إن المكتسبات التي تحققت طوال مشوار «رؤية السعودية 2030» كان زخمها كبيراً وضخماً، وتحمل كثيراً من الممكنات الصناعية، مبيناً أن الوضع الآن يشير إلى أن على المصانع الصغيرة أن تتقوى، وعلى الكبيرة أن تتوسع، وعلى التي توسعت أن تنافس عالمياً، على حد وصفه.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في مجلس الصناعيين السادس، الذي نظمته غرفة الرياض، ممثلة باللجنة الصناعية، أخيراً، أن الشركات العالمية في جميع دول العالم تطلب بشكل مباشر التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، بعد بروز دور المملكة كلاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي.
وشهدت الجلسة الرئيسية لمجلس صناعيّي الرياض محور نقاش مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث أشار «عرض مقدم» إلى أنه قد تم تطوير الاستراتيجية وفق عدة مستويات، تهدف إلى أن يقود القطاع الخاص قطاع الصناعة بحلول العام 2035، من خلال التركيز على مبادئ الريادة العالمية والتنوع وتبني التقنية.
وأشار «عرض تفاصيل الاستراتيجية» إلى أن الأهداف الرئيسية تركز على إيجاد اقتصاد صناعي مرن قادر على التكيف مع المتغيرات وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب وتحقيق الريادة في صناعة مجموعة من السلع المختارة، منوهاً أن الممكنات الحكومية ومواطن القوى تساعد على تحقيق هذه الأهداف.
ولفت العرض إلى تطوير خطط مرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل رأس المال البشري لجذب 814 فرصة، بحجم استثمار يصل إلى 979 مليار ريال (260 مليار دولار) عام 2035.
ووفق العرض، سيساهم الأثر الاقتصادي للاستراتيجية في زيادة 890 مليار ريال (237 مليار دولار) في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة، لتصبح القيمة الإجمالية 1.4 مليار ريال (377 مليار دولار) في 2035.
وبحسب عرض الاستراتيجية، من أبرز الخطوات المقبلة في تفعيل الاستراتيجية الصناعية تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية، التي حددتها الاستراتيجية، والتي يصل عددها إلى 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، وكذلك تنفيذ المبادرات التي تساهم في رفع البيئة التشريعية للقطاعات الصناعية وتفعيل المجالس القطاعية، والتي ستساهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في تطوير القطاعات الصناعية.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عبد الله الخريف إن الاهتمام من أجهزة الدولة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي يؤكد على دور القطاع في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ونموه، مستطرداً بالقول: «نحن على ثقة أن ما يشهده القطاع من تطوير وما يجده من محفزات لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية يجعله مؤهلاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق هدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية».
وكشف بنك التصدير والاستيراد خلال استعراض دوره ضمن ممكنات التصدير عن وجود عدد من مستهدفات الاستراتيجية ترتبط بالبنك، منها مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية السعودية من 254 مليار ريال في 2022 إلى 557 مليار ريال العام 2030 وصولاً إلى 892 مليار ريال في 2035، وكذلك زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة بـ6 أضعاف.
من جانب آخر، أوضحت هيئة تنمية الصادرات أن العمل يجري حالياً لإطلاق عدد من الخدمات والبرامج لتمكين المصدرين ورفع الصادرات، ومن أبرزها تسهيل عملية الوصول المباشر للأسواق المستهدفة، عبر إنشاء وتشغيل مناطق المناولة، وإنشاء وترخيص بيوت التصدير لدعم المصنعين، وإنشاء مكاتب تمثيل في الدول المستهدفة، وإعداد ما يقارب 30 برنامجاً للنفاذ للأسواق الدولية، والتوسع في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات، وتوفير أكثر من 5 برامج تحفيزية، تتضمن دعم استراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد، واعتماد المنتجات، والرسوم القانونية، وتوفير أكثر من 4 برامج تحفيزية لترويج المنتجات، وفتح قنوات للتواصل مع جهات الشراء الأجنبية، إضافة إلى تناول أكثر من 120 دولة، وما يزيد عن 270 منتجاً في تقارير معلومات السوق التفصيلية التي يمكن أن تدعم دخول المصدرين السوق.

نمو القروض الموجهة لدعم القطاع الصناعي السعودي 28 %
> بقروض معتمدة تخطت 14.2 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن دعم القطاع الخاص خلال العام المنصرم بتمويل، استهدف الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، بزيادة قدرها 28 في المائة عن 2021.
وبلغ عدد القروض المعتمدة لقطاع الصناعة 102 قرض، بقيمة 13.4 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، تليه الخدمات اللوجستية بـ5 قروض بقيمة 522 مليون ريال (139.2 مليون دولار)، والطاقة والتعدين بقرضين لكل منهما، تخطت قيمة الأول 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، والأخير 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار).
وكشف الصندوق الصناعي عن حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النسبة العليا من إجمالي عدد القروض بـ87 قرضاً، تمثّل 79 في المائة من الإجمالي، فيما بلغ عدد القروض المقدمة للمصانع في المناطق والمدن الواعدة 40 قرضاً بقيمة 11.4 مليار ريال (3 مليارات دولار).
وشهد العام الماضي إقراض الصندوق لمشروعات نوعية واستراتيجية، من شأنها أن تسهم في زيادة المحتوى المحلي، وأن ترفع من جودة الصناعات الوطنية. وشهد العام ذاته وصول صافي قيمة القروض المعتمدة لعملاء الصندوق منذ تأسيسه إلى 180.6 مليار ريال (48 مليار دولار)، فيما وصل إجمالي المبالغ المصروفة منذ التأسيس 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار).

منقول عن جريدة الشرق الأوسط