في خضم المفاوضات الشاقة بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا 2018 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال مسؤول بريطاني محبط لأعضاء فريق المفوضية في المفاوضات برئاسة ميشيل بارنيه “تخيلوا أن بلادنا لم تكن موجودة، وظهرت فجأة من قلب البحر وتأسست أمام شواطئكم، فما العلاقة المثالية التي تريدونها معنا؟”.

هذا السؤال الذي ورد في كتاب ستيفان دي رينك مساعد بارنيه، يعود مجددا بعد مرور ثلاثة أعوام على إنزال علم بريطانيا من أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بعد خروجها من الاتحاد، لكن هذه المرة يعود السؤال بنبرة أكثر ودية، بحسب ليونيل لوران المحلل السياسي، في التحليل الذي نشرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.

ويقول لوران “إن خطر نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب الخلاف حول تجارة أيرلندا الشمالية، تراجع بشدة أمام خطر الحرب الحقيقية في أوكرانيا، بل ربما يتم تحقيق اختراق في هذا الملف ذي الحساسية السياسية خلال الأسبوع المقبل”.

ويبذل كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا جهدا من أجل تسوية ملف أيرلندا الشمالية. فبريطانيا التي عانت الفوضى في عهد ليز تراس رئيسة الوزراء السابقة، والتكلفة الاقتصادية للخروج من الاتحاد الأوروبي تتواصل بجدية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني الحرب الدائرة على حدوده الشرقية، وأزمة الطاقة غير المسبوقة التي ضربته في العام الماضي.

ليس هذا فحسب بل إنه ظهرت أصوات مهمة تتحدث علانية عن مدى إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأخيرا تحدث بارنيه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع بريطانيا علانية، كما فعل بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، وصادق خان عمدة لندن، عن الموضوع.

لكن هذا تحول عنيف تماما، فمن غير المفيد بالنسبة إلى تفكير صناع السياسات الانتقال من النقيض إلى النقيض. وربما كان الأفضل الحديث عن مصالحة تدريجية بين الجانبين.

فالاتحاد الأوروبي تغير منذ خروج بريطانيا، وفي حين كبد هذا الخروج الجانبين تكاليف باهظة، فإن بروكسل نجحت في المضي قدما بدون لندن. كما تم ملء الفراغ الذي تركته بريطانيا في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الميزانية الأوروبية التي أصبحت أكبر من المعتاد الآن.

واتضح أن المخاوف من وجود بريطانيا غير الخاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي على أعتاب الاتحاد لا أساس لها. ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يستطع حتى الآن تعويض القوة الصلبة والناعمة التي خسرها بخروج بريطانيا منه بالكامل، فإنه في اقتصاد أوروبي أكبر تكاملا وتعاون أمني أكبر، لم يعد الدبلوماسيون الأوروبيون يتعلقون بعودة بريطانيا إلى الاتحاد.

في الوقت نفسه أصبح الجدل في بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي غير صحي، فالرأي العام أصبح رافضا تأثيره الاقتصادي. وبوريس جونسون رئيس الوزراء الأسبق الداعي الأقوى إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي تصور في 2018 أن تحرير بلاده من قواعد الاتحاد سيضيف 4 في المائة على الأقل إلى إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا على مدى خمسة أعوام.

لكن جون سبرنجفورد المحلل الاقتصادي في مركز الإصلاح الأوروبي يرى أن الاقتصاد البريطاني أقل بنسبة 5.5 في المائة من حجمه لو ظلت بريطانيا داخل الاتحاد، وأن حصيلة الضرائب انخفضت منذ الخروج من الاتحاد بنحو 40 مليار جنيه استرليني “48 مليار دولار”.

ويقول جوناثان فول المسؤول البريطاني السابق الذي أمضى 38 عاما يعمل في المفوضية الأوروبية الذي يرى أن هناك أسسا لعودة بريطانيا إلى الاتحاد “إن الخطر الذي ما زال الأوروبيون يرونه هو السياسات الداخلية لبريطانيا، فهم يقولون لماذا نندفع للدخول في اتفاقيات جديدة يمكن للطرف الآخر التبرؤ منها مرة أخرى على المدى المتوسط؟”.

لذلك فالأفضل هو أن تعتمد العلاقات البريطانية الأوروبية على عملية متعددة الخطوات، الخطوة الأولى هي تسوية أهم مشكلة قائمة حاليا وهي العلاقات التجارية مع أيرلندا الشمالية باعتبارها جزءا من بريطانيا العظمى، وفي الوقت نفسه ترتبط بعلاقات شديدة التشابك مع أيرلندا “الجنوبية” عضو الاتحاد الأوروبي.

وعلى بريطانيا التخلي عن استراتيجية حافة هاوية الحرب التجارية والالتزام بتطبيق اتفاقيات الحدود الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 2020، وهو أمر أصبح في المتناول في ضوء التطورات الأخيرة.

أما الخطوة الثانية، فتتعلق بضرورة إزالة السموم من التسوية المنتظرة لملف أيرلندا الشمالية لإقناع غلاة المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني ومؤيدي بريطانيا من أعضاء برلمان أيرلندا الشمالية.

ويعني هذا التخلي عن فلسفة جونسون التي تقول “إن بريطانيا تستطيع انتقاء ما تريده من شروط وقواعد الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه الدخول إلى سوقه بحرية”. كما أن حزب العمال نفسه مذنب لتصوره في الماضي أن بريطانيا ستحظى بمعاملة خاصة في الوصول إلى السوق الأوروبية بعد خروجها من الاتحاد.

وهنا تأتي الخطوة الثالثة -بحسب دي رينك في كتابه- وهي التعاون في المجالات ذات الفائدة المشتركة مثل البحث والابتكار ومشاريع الطاقة المتجددة في بحر الشمال ومراقبة الأقمار الاصطناعية واستخدام مركز جاليليو للبيانات الملاحية.

ويقول ليونيل لوران “إن هذا التعاون يمكن أن ينشئ علاقة تحقق فيها بريطانيا فوائد الخروج من الاتحاد الأوروبي”، لكن ليس على حساب الاتحاد، إنما من خلال شراكة مع القارة التي تطارد هدف “الاستقلال الاستراتيجي” المراوغ.

3 خطوات تعيد بريطانيا إلى أحضان أوروبا .. أبرزها البعد عن حافة الحرب التجارية.

منقول عن جريدة الاقتصادية