انخفض النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 3.2 % العام الماضي من 4.1 % في 2022، لكن من المرشح تحقيق نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط إفريقيا.

وقال البنك الإفريقي للتنمية اليوم الجمعة: إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد – 19 والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر لنمو 3.4 % في 2023 بأكمله. كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال إفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.

وأضاف في التقرير أن “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى، ورغم الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5 % العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وساحل العاج والكونجو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.

ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط إفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو 2.2 % مقارنة مع 5.7 % في شرق إفريقيا.

وقال البنك: إن الأداء البطيء للجنوب الإفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1 % في 2024 ارتفاعا من 0.8 % في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.

وأضاف “هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الـ30 عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء”.

وتشير توقعاته إلى أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، نموا 2.9 % في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7 % هذا العام مقابل 4 % في 2023.

منقول عن جريدة الاقتصادية