سجلت بلدية شانغهاي عاصمة الصين الاقتصادية إجماليا تراكميا لتجارتها الخارجية مع الدول الشريكة لمبادرة “الحزام والطريق” بمقدار 27.92 تريليون يوان (3.9 تريليون دولار)، خلال العقد الماضي، وهو ما يشكل أكثر من 33 في المائة – ثلث- إجمالي قيمة الواردات والصادرات في هذه البلدية.
وفي ثمانية أشهر من 2023، وصلت تجارة شانغهاي مع الدول الشريكة لمبادرة الحزام والطريق إلى أكثر من 2.5 تريليون يوان، بزيادة 6 في المائة على أساس سنوي. ونما الرقم بمقدار 180 في المائة قياسا إلى الفترة المماثلة من 2013، بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
ووفقا للبيانات الصادرة عن جمارك شانغهاي، استوردت موانئ شانغهاي في فترة يناير – أغسطس من العام الجاري، منتجات زراعية بقيمة تتجاوز 92.6 مليار يوان من الدول الشريكة لمبادرة الحزام والطريق، بزيادة 17.1 في المائة على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، قالت الجمارك المحلية إنه خلال هذه الفترة، صدرت البلدية مركبات كهربائية وبطاريات ليثيوم وخلايا شمسية إلى الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق، بقيم بلغت نحو 20 و27 و49 مليار يوان على التوالي، فيما يشير كل من هذه الأرقام إلى نمو قوي على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.
بدوره قال شنغ لاي يون، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الصين واثقة تماما بتحقيق هدف النمو لـ2023.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين نما 5.2 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ليرسي أساسا متينا للبلاد في تحقيق هدفها السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي المحدد بنحو 5 في المائة في 2023.
وتابع أنه ومن أجل تحقيق هدف النمو السنوي، يحتاج الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى أن يصل لهدف النمو المحدد بـ4.4 في المائة على الأقل في الربع الرابع من العام الجاري.
وفي سياق الشأن الصيني، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء إن أسعار المنازل في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم في الصين ظلت مستقرة بشكل عام في سبتمبر الماضي، حيث لم تتغير أسعار المنازل بشكل أساسي في مدن الدرجة الأولى.
وذكرت الهيئة أن أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الأولى الأربع في الصين، وهي بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن، ظلت مستقرة على أساس شهري في سبتمبر الماضي، مغيرة بذلك منحى نزوليا على أساس شهري بلغ 0.2 في المائة في أغسطس الماضي.
من جهة أخرى، ذكر عبد السلام ولد محمد صالح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، خلال حضوره الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي التي عقدت في 17 و18 أكتوبر الجاري في بكين، أنه يجد المنتدى فرصة لتعزيز وتنويع التعاون والشراكة بين بلاده والصين، إذ إن الصين اليوم هي أكبر شريك تجاري لموريتانيا، كما أنها أكبر شريك تجاري لدول العالم العربي.
وقال في تصريحات صحافية، إن مشاركة موريتانيا في المنتدى فرصة للقاء المسؤولين الصينيين، والنقاش المباشر معهم، وعبر عن آماله في أن تكون الفترة المقبلة مرحلة لمباشرة تنفيذ مشاريع تعاون متعددة، فكما قال الرئيس شي جين بينج في خطابه الذي ألقاه خلال مراسم افتتاح المنتدى، فإن تعاون “الحزام والطريق” قد تطور من “رسم الخطوط العريضة” إلى “ملء التفاصيل”. لذا لدى البلدين آفاق تعاون واسعة، ومجالات شراكة رحبة.
وذكر أن مبادرة الحزام والطريق تعد إحدى المبادرات العديدة والمهمة التي أطلقتها الصين خلال الأعوام الأخيرة، وتسعى هذه المبادرة إلى إحياء علاقات الصين التجارية مع العالم، وتعزيز الشراكة، وتبادل الفرص وثمار النجاح.
وأضاف أن الثقة الكبيرة التي حصلت عليها المبادرة عالميا من خلال توقيع أكثر من 150 دولة و30 منطمة دولية عليها، تعكس قناعة كل هذه الدول والمنظمات بالأهداف التي أطلقت من أجلها المبادرة، فضلا عن العمل الميداني الذي أنجزته.
كما لفت إلى أن كل دول القارة الإفريقية قد وقعت على اتفاقيات تعاون في إطار المبادرة، كما وقعت 21 دولة من أصل 22 دولة عربية على اتفاقيات في إطارها أيضا، وهي اليوم إحدى أهم منصات التعاون العالمي.
وكشف صالح أن موريتانيا -التي ترتبط بعلاقات صداقة عريقة مع الصين، تقترب الآن من إكمال عقدها السادس- قد وقعت على هذه المبادرة في 2018. وأثناء زيارة الصداقة والعمل التي قام بها رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني للصين في نهاية يوليو الماضي، وقعت الدولتان اتفاقية إطارية بشأن هذه المبادرة.
وأشار إلى أن هذه الزيارة شكلت محطة بارزة في علاقات البلدين، حيث اتفق الرئيسان على عمق ومتانة العلاقة التاريخية بين البلدين، ونوها بمستوى التعاون والتنسيق بينهما في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد أعرب الرئيس الموريتاني عن تطلعه لأن يشمل التعاون بين البلدين مجالات جديدة، خصوصا الصرف الصحي، والبنى التحتية بشكل عام، والقطاع المعدني والتحول الرقمي.
كما أكدت الزيارة تشجيعه الشركات الصينية على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية في موريتانيا، خصوصا في قطاع المعادن.
كما تم الاتفاق خلال الزيارة على تعزيز التعاون بشأن المشاريع المتنوعة الجاري تنفيذها في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصحة والبنى التحتية، وأكدت الصين موافقتها على مشروع إقامة شبكة صرف صحي شاملة في العاصمة نواكشوط.

منقول عن جريدة الاقتصادية