ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية روسيا على تحقيق فائض تجاري بلغ 332.4 مليار دولار العام الماضي.

وزاد حجم الصادرات 19.9 في المائة لتصل قيمتها إلى 591.5 مليار دولار، بينما انكمشت الواردات 11.7 في المائة إلى 259.1 مليار دولار في الفترة نفسها، بحسب ما أعلنت هيئة الجمارك أمس.

ونما الفائض التجاري الروسي نتيجة لذلك 68 في المائة مقارنة بعام 2021. وساعد ارتفاع أسعار المواد البترولية روسيا على أن تظل قادرة على زيادة الإيرادات الناتجة عن بيع خام النفط ومنتجاته بنسبة 42 في المائة العام الماضي، على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تسببت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا جراء الحرب في أوكرانيا، في تقييد حجم الواردات، بحسب “الألمانية”.

ولا تنشر موسكو بياناتها إلا بشكل جزئي جراء العقوبات. ويبدو أن الغرض من نشر البيانات من جانب هيئة الجمارك هو التأكيد على مدى قدرة البلاد على التعامل مع الوضع الراهن.

غير أنه من غير المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام الجاري. كانت الدول الصناعية الغربية قد فرضت بنهاية العام الماضي حدا أقصى على أسعار النفط وبعد ذلك على منتجاته، بهدف تقليل دخل موسكو لتمويل حربها.

إلى ذلك، يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء كبار رجال الأعمال في الكرملين هذا الأسبوع، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على الاستعدادات الخاصة بعقد الاجتماع.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء، أن الاجتماع المقرر في 16 آذار (مارس) الجاري مع كبار أعضاء النقابة الروسية للصناعيين ورواد الأعمال، يأتي في الوقت الذي تعزز فيه الحكومة، التي تواجه صعوبة في تغطية النفقات المتزايدة مع دخول الحرب عامها الثاني، من ضغطها على الشركات لدفع مزيد من الضراب.

يشار إلى أنه تم إلغاء اجتماع بوتين برجال الأعمال العام الماضي بسبب بدء الحرب في أوكرانيا.

ويعتزم بوتين خلال اجتماع هذا العام التركيز على إحياء النمو الاقتصادي والمسؤوليات الكبرى التي تواجهها الشركات في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، يعتزم رجال الأعمال الإعراب عن قلقهم بشأن تعاظم دور الدولة في الاقتصاد، والدفع إلى اتخاذ مزيد من الخطوات تجاه تحرير بيئة الأعمال.

منقول عن جريدة الاقتصادية