أصدرت وزارة التجارة 24 سجلا تجاريا لنشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة منذ بداية 2022 حتى نهاية نيسان (أبريل ) الماضي، ليبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة 395 سجلا تجاريا.
وحسب إحصائية لوزارة التجارة اطلعت “الاقتصادية” عليها تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارا للسجلات بواقع 175 سجلا تجاريا، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 114 سجلا تجاريا، ثم المنطقة الشرقية بواقع 74 سجلا تجاريا.
بدوره قال لـ “الاقتصادية” عبدالغني المهنا مستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات إن لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التي طبقتها وزارة التجارة أخيرا أسهمت بشكل فعال في تقنين نشاط قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية وأدت الى إلغاء سجلات تجارية تمارس نشاطها بشكل غير نظامي.
وأوضح أن عمليات التستر التجاري كانت تتم في القطاع بشكل كبير بدءا من مراحل التصنيع في الورش والمصانع وانتهاء بمرحلة البيع والشراء في أسواق الذهب والمجوهرات.
وأشار إلى أن منطقة الرياض تستحوذ على نحو 50 في المائة من القوة الشرائية الدائمة لمشغولات الذهب والمجوهرات وذلك بفضل الكثافة السكانية، لذا فإن الأغلبية من المستثمرين والتجار تحرص على الحصول على سجلات تجارية في الرياض والاستفادة من القوة الشرائية العالية لسكان منطقة الرياض، “أما مكة المكرمة فتعتمد على القوة الشرائية الموسمية في الحج والعمرة لذا نجدها تحتل المرتبة الثانية في عدد السجلات التجارية الممنوحة من الدولة.
في حين أكد عبداللطيف النمر مستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، أن القوة الشرائية للذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية تشكل نحو 10 في المائة، ولعل ذلك يتضح في السجلات التجارية للنشاط في المنطقة، لذا فإن تجار الذهب في الشرقية، وهم يمثلون عائلات سعودية لها باع طويل في مجال صناعة وبيع الذهب والمجوهرات في المملكة عمدوا إلى توسيع نشاطهم في منطقة الرياض للاستفادة من الانفتاح الاستثماري والتجاري والسياحي الذي تشهده الرياض التي أصبحت مركزا عالميا للمهرجات السياحية ولعل موسم الرياض أكبر دليل على ذلك.
وتتولى “التجارة” الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها، والأحجار الكريمة عن طريق الفحص والتحليل والدمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
كما تشرف على تحديد الأنواع والأوزان، وتحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وشروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام النظام وغيرها من الضوابط الأخرى، وحسب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فهناك عقوبات تطول المخالفين تتنوع بين السجن والغرامة المالية، وتعليق الترخيص وإغلاق المحل.
وتحث الوزارة المستهلكين عند شراء الذهب والمجوهرات على التأكد من وجود عيار الذهب على القطعة، وعلامة “دمغة” التاجر أو الصائغ على القطعة، والتحقق من وزن القطعة على ميزان حساس، والتأكد من الحصول على فاتورة مختومة من البائع تتضمن ثمن وتفاصيل القطعة المشتراة بكتابة وزن الجرام والوزن الإجمالي.

منقول عن جريدة الاقتصادية