
سجلت الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية ارتفاعا سنويا بنسبة 38.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، حيث بلغت ما قيمته 40.1 مليار ريال، بحسب تقرير صادر من البنك المركزي السعودي “ساما” حول أبرز التطورات الاقتصادية.
وتطرق التقرير إلى بيانات المؤشرات الاستهلاكية للقطاع الخاص المكون من مبيعات نقاط البيع والسحوبات النقدية وشيكات المقاصة للأفراد والشركات والتجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، لافتا إلى ارتفاع الاستهلاك خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 4.4 في المائة، ونمو ربعي يقدر بنحو 2.1 في المائة. ووفق التقرير الذي اطلعت “الاقتصادية” عليه، سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى أعلى نسبة ارتفاع سنوي بـ89.3 في المائة، تلتها مبيعات نقاط البيع بارتفاع سنوي بلغ 22.2 في المائة.
في المقابل سجلت شيكات المقاصة للأفراد والشركات والسحوبات النقدية انخفاضا سنويا 21.2 و7.5 في المائة على التوالي.
وأشار التقرير إلى أهم تطورات التقنية المصرفية، إذ أشار إلى انخفاض القيمة الإجمالية لعمليات نظام التحويلات “سريع” خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 30.4 في المائة لتبلغ 12.585.3 مليار ريال. وبلغ مجموع مدفوعات العملات نحو 2.373.8 مليار ريال بارتفاع 19.2 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ مجموع قيم المدفوعات المفردة 1.196.5 مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة نحو 1.177.3 مليار ريال. بينما وصل إجمالي قيم المدفوعات ما بين المصارف 9848.7 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا 38.7 في المائة على أساس سنوي.
واستعرض تقرير البنك المركزي “ساما” بيانات الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي خلال الربع الأول من العام 2022، حيث ارتفعت 19.1 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع جميع الأنشطة حيث بلغت نسبة النمو 20.8 في المائة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، وسجل نشاط الصناعة التحويلية ارتفاعا 15.3 في المائة، وبلغت نسبة نمو نشاط إمدادات الكهرباء 9.4 في المائة.
ووفق التقرير، شهد مؤشر الإنتاج الصناعي تحسنا ربعيا مسجلا نموا 3.0 في المائة مدفوعا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية 6.1 في المائة، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر 3.2 في المائة، بينما سجل نشاط إمدادات الكهرباء انخفاضا 26.0 في المائة.