أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، 56 قرار عدم ممانعة خلال الربع الأول من 2023، وهو أكبر عدد توافق عليه الهيئة خلال ربع واحد طوال تاريخها وبنسبة زيادة 14 في المائة عن الربع الأول من 2022، كما تعاملت مع 27 طلبا من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة.

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 43 طلبا من أصل 56 طلبا، أي ما يمثل 77 في المائة، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 11 طلب بنسبة 20 في المائة من إجمالي الطلبات، وطلبي اندماج بنسبة 3 في المائة من إجمالي الطلبات.

أما قطاعيا، فتصدرت طلبات قطاع الصناعات التحويلية بـ 17 طلبا مايمثل 23 في المائة من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ 12 طلبا مايمثل 12 في المائة من الطلبات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركات بـ 6 طلبات ما يمثل 11 في المائة من الطلبات.

وأفاد سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة، أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 54 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الأول من 2023.

منقول عن جريدة الاقتصادية