شكل العاملون في مهنة قيادة السيارات في السعودية نحو 49.5 في المائة من إجمالي العمالة المنزلية، التي يقدر عددها بنحو 3.6 مليون عامل منزلي خلال العام الماضي 2022، إذ بلغ عدد السائقين نحو 1.78 مليون سائق أجنبي.

ووفقا لتقرير حكومي اطلعت “الاقتصادية” عليه، بلغ عدد السائقات 119 سائقة أجنبية تعمل في مجال قيادة السيارات.

فيما يقدر عدد الخدم وعمال تنظيف المنازل في السعودية نحو 1.73 مليون خادمة وعاملة تنظيف منزلي خلال العام الماضي.

وبلغ عدد الحراس الذين يعملون في حراسة المنازل والعمائر والاستراحات نحو 16477 حارسا، منهم 13 امرأة. ويقدر عدد مديري المنازل بنحو 2489 مديرا منهم 1320 رجلا، و1169 امرأة يعملون في إدارة المنازل والقصور.

ويقدر عدد الممرضين الصحيين في المنازل بـ1675 ممرضا، و4544 مدرسا ومربية منزل.

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم العمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببا في حدوثها.

ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكل أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة، ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.

إلى ذلك يبدأ تطبيق قرار توطين “قطاع البصريات” في جميع مناطق المملكة، بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذا القطاع، وذلك استمرارا للجهود الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

ويشمل قرار توطين “قطاع البصريات” توطين مهنتين بنسبة 50 في المائة وهي، “فني بصريات طبية، وفني نظارات” ويسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل التي يعمل بها أربعة عاملين فأكثر من العاملين في قطاع البصريات والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.

وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل، دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين.

وذلك إضافة إلى أولوية الاستفادة من كل برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وذلك لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير مزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

‏وأصدرت الوزارة، دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

منقول عن جريدة الاقتصادية