يتوقع مراقبون أن تشهد سوق النفط العالمية مع بداية الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، فوضى في خارطة تجارة النفط العالمية، وخصوصاً أن هذا الحظر يتزامن مع تحديد مجموعة السبع (G7) سقفاً لسعر برميل النفط الروسي، والنقص الكبير في مخزونات النفط العالمية، وكذلك الطلب الكبير على المشتقات النفطية الذي يفرضه فصل الشتاء ما سيدفع إلى المزيد من الارتفاع في الأسعار.

وشملت المجموعة السادسة من العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو حظراً على النفط الروسي، ردا على أزمة أوكرانيا، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر المقبل، كما تعتزم الدول السبع، تنفيذ خطة تحديد سقف الأسعار في 5 ديسمبر المقبل بالنسبة للنفط الخام الروسي، و5 فبراير المقبل بالنسبة للمشتقات، “في محاولة منها لإعادة ضبط أسعار الخام عالميا وخفض إيرادات روسيا من مبيعات النفط”.

حظر 90 بالمئة من النفط الروسي

ويوضح عامر الشوبكي مستشار الطاقة الدولي أن الحظر سيكون على 90 بالمئة من النفط الروسي المصدر إلى الاتحاد الأوروبي سواء عن طريق الشحن البحري أو عن طريق خط أنابيب دروجبا الشمالي، فيما سيستمر أنبوب دروجبا الجنوبي بنقل النفط إلى بعض الدول التي استُثنيت من العقوبات مثل هنغاريا.

2.5 برميل نفط خاضعة للعقوبات

وفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، يقول الشوبكي: “هناك 2.5 مليون برميل من النفط في الأسواق ستتعرض للعقوبات في الخامس من ديسمبر، وقد جهزت روسيا لهذه الخطوة أسطولاً من الناقلات سيعمل بعيداً عن البنية التحتية الأوروبية، حيث تعتقد أنها بهذا الأسطول سوف تتخطى العقوبات، كما أعلنت أنها سوف تعاقب الدول التي ستوافق على السقوف السعرية بحرمانها من واردات الطاقة الروسية، وأعتقد أن الأمر برمته سكون محل شك سواء لجهة نجاح هذه العقوبات أو لجهة نجاح روسيا في تجاوز العقوبات”.

مرحلة الفوضى

ويرجع مستشار الطاقة الدولي هذه الشكوك إلى الصدمة التي سيتلقاها سوق النفط العالمي مع بداية تنفيذ العقوبات ومدى قدرة روسيا على توجيه نفطها إلى كبرى الدول المستوردة وهي الهند والصين وتركيا نتيجة محدودية قدرتها في استيعاب المزيد من النفط الروسي، واصفاً بداية الحظر بـ (مرحلة الفوضى في سوق النفط)، وخصوصاً أنه سيكون هناك شحنات تم تحميلها قبل الخامس من ديسمبر ومع فترة الشحن البحري ربما تصل هذه الشحنات إلى وجهتها التي قد تكون أوروبية في شهر يناير المقبل.

ويشرح الشوبكي المزيد من العوامل التي ستسبب الصدمة في سوق النفط ومنها توقيت الحظر والذي سيكون مع اشتداد فصل الشتاء وخصوصاً في القارة الأوروبية حيث سيواجه الناس معاناة كبيرة نتيجة زيادة الطلب على الديزل والمشتقات النفطية وارتفاع سعر الغاز واستخدام المشتقات النفطية سواء زيت الوقود أو الديزل بديلاً للغاز.

لكن ما يزيد الطين بلة، وفقاً للشوبكي، حظر المشتقات النفطية الروسية الذي سيكون موعده في الخامس من فبراير المقبل فضلاً عن أن هذه العقوبات ستتزامن مع فرض سقف سعري لبرميل النفط الروسي ما سيقلص من إيرادات روسيا النفطية أيضاً.

نقص المخزونات العالمية

ويضيف مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي: “سيتزامن الحظر أيضاً مع النقص الكبير في المخزونات العالمية للنفط حيث يوجد نقص في مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط يعد الأكبر منذ عام 2004 ما يعني مزيداً من الضغط على المخزونات العالمية لتعويض أي نقض في سوق النفط العالمية جراء العقوبات على النفط الروسي وهذا النقص سيدقع إلى المزيد من ارتفاع في أسعار النفط”.

وحول توقعاته لمدة الفوضى التي ستشهدها سوق النفط العالمية جراء هذه العقوبات أجاب الشوبكي: “لا أحد يستطيع تقدير هذه الفترة، فمن الممكن أن تستمر شهراً أو شهرين أو عدة أشهر حتى تستوعب السوق الخارطة الجديدة لتجارة النفط العالمية، كما أنه لا يمكن معرفة فيما إذا كان الأسطول الذي جهزته روسيا سيستطيع نقل كامل كمية النفط الروسي المحظور أوروبياً أم لا”.

ورداً على سؤال حول كيفية تعويض الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي قال الشوبكي:” هناك العديد من الأسواق التي يمكن أن تمد الاتحاد الأوروبي بالنفط مثل أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وكندا”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على 45 بالمئة من صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية بنهاية عام 2021، قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كما استورد الاتحاد الأوروبي 2.2 مليون برميل يوميًا، بما يعادل 29 بالمئة من النفط الخام الروسي في 2021، وبذلك فإن الاتحاد الأوروبي كان الأكثر استيراداً للنفط الروسي.

منقول عن موقع سكاي نيوز