تتضمن تراجع الإقراض وتقلص المعروض النقدي وتزايد مخصصات القروض المعدومة

• قروض العقارات المكتبية المتعثرة وزيادة التخلف عن السداد تزيد من معاناة نظام الإقراض
• أزمة التمويل تعقد من قرار سعر الفائدة الذي سيتخذه “الاحتياطي الفيدرالي” الأسبوع المقبل
• البنوك تزيد الاقتراض الطارئ من “الفيدرالي” في مؤشر للضغط المستمر على النظام المصرفي
• “الاحتياطي الفيدرالي” يوازن بين مخاطر تشديد الاقتراض وكبح التضخم الذي قد يؤدي إلى ركود

عاد “فيرست ريبابليك بنك” مرة أخرى إلى صدارة عناوين الأخبار بعد أن بدا أنَّ الضغوط على المصارف الإقليمية في الولايات المتحدة بدأت في التراجع، مما أثار المخاوف من زيادة المعاناة في نظام الإقراض.

زادت البنوك الاقتراض الطارئ من الاحتياطي الفيدرالي للأسبوع الثاني على التوالي في إشارة إلى الضغط المستمر في النظام المصرفي. في الأسبوع الماضي، أفاد الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنَّ الأوضاع المالية في منطقته تدهورت بشدة.

تجدد هذه المشكلة المخاوف من أنَّ أزمة ائتمان قيد التشكّل، ويزيد ذلك من تعقيد خطة اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده الاحتياطي الفيدرالي في يومي الثاني والثالث من مايو المقبل، إذ يتعين على المسؤولين معرفة كيفية الموازنة بين مخاطر تشديد شروط الاقتراض، وتلك الناجمة عن مساعي كبح التضخم الجامح، ومنها الوقوع في براثن الركود.

فيما يلي ستة مؤشرات تساعد في تفسير سبب وكيفية زيادة صعوبة الاقتراض في أجزاء كبيرة من الاقتصاد:

انكماش الإقراض

كتبت أماندا لينام، رئيسة أبحاث الائتمان الكلي في “بلاك روك فايننشال مانجمنت” (BlackRock Financial Management ) في مذكرة يوم الخميس: “الإقراض من البنوك الأميركية في طريقه للتقلص خلال الأرباع القليلة التالية”. أضافت أنَّ الرياح المعاكسة للربحية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الودائع، قلصت فروق أسعار الفائدة بين التي تفرضها البنوك على القروض والتي تدفعها على الودائع المصرفية مقارنةً بالمؤسسات غير المالية.

تقلص المعروض النقدي

تأتي الضربة التي لحقت بتوفّر الائتمان مع تقلص المعروض النقدي، في إشارة إلى أنَّ رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يتسبب في خروج الأموال من النظام المصرفي، مما يقلل من توفّر القروض. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الاقتصاد، حيث يشير خبراء السياسات النقدية إلى أنَّه قد ينذر بحدوث انهيار وانكماش.

أفاد “الاحتياطي الفيدرالي” في دالاس وسان فرانسيسكو الأسبوع الماضي بوجود ضغوط على التمويل في منطقتيهما الجغرافيتين، مع إلغاء مشروعات وتوقُّع زيادة القروض المتعثرة.

رياح المستهلكين المعاكسة

قالت البنوك التي نشرت نتائج ربع سنوية الشهر الجاري، إنَّها عززت مخصصات القروض الاستهلاكية المعدومة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا. فعلى سبيل المثال، زادت شركة “كابيتال وان فايننشال” (Capital One Financial) مخصصاتها لخسائر بطاقات الائتمان بأكثر من 300% إلى 2.26 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. قالت الشركات إنَّ المخصصات المتزايدة هي مجرد عودة المستهلكين إلى معايير ما قبل الجائحة.

مشكلات العقارات المكتبية

خصصت “كابيتال وان” أيضاً المزيد من الأموال لتغطية قروض العقارات المكتبية المتعثرة، مع ارتفاع الوظائف الشاغرة، واختيار العديد من العاملين العمل من المنزل. سبق أن قدّر “مورغان ستانلي” أنَّ تقييمات العقارات المكتبية قد تنخفض 40% من القمة إلى القاع، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.

مصدر آخر للضغوط التي يشهدها الائتمان في الآونة الأخيرة يتمثل في سوق القروض الكبيرة، حيث يكافح المقترضون من الشركات التي تُستحق عليها ديون ذات سعر عائم لمواكبة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

زيادة التخلف عن السداد

قفز حجم القروض المتداولة بأسعار بخسة، والمحددة بأقل من 80% من القيمة الاسمية، 26% إلى نحو 127 مليار دولار منذ نهاية فبراير، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”. ويقارن ذلك بزيادة 10% للسندات إلى زهاء 488 مليار دولار.

كتب أرمين بانوسيان ودانييل بولي، المديران الإداريان في “أوكتري كابيتال مانجمنت” (Oaktree Capital Management)، في مذكرة الأسبوع الماضي: “نعتقد أنَّ سوق القروض، التي كان لديها تاريخياً معدل تخلف عن السداد أقل من سوق السندات ذات العائد المرتفع، ستسجل معدلاً أعلى خلال هذه الدورة، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الميسرة لمعظم القروض وزيادة انتشار هياكل رأس المال للقروض فقط”.

أحاديث الائتمان

في غضون ذلك، يتحدث المسؤولون التنفيذيون في الشركات بجميع أنحاء العالم عن الائتمان في المكالمات الجماعية بأعلى معدل منذ الجائحة، وذلك وفقاً لبيانات “بلومبرغ نيوز”. تشمل بعض الأحاديث إشارة جون واينبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “إيفركور” (Evercore) إلى زيادة في نشاط إعادة الهيكلة وإدارة الالتزامات. وتشمل كذلك قول كارلا كيمري، نائبة رئيس علاقات المستثمرين في “بيبودي إنرجي” (Peabody Energy)، إنَّ الشركة هيّأت نفسها لتجنّب أسواق الائتمان التي تعتريها حالة من عدم اليقين.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق