بلغت صادرت السعودية من الأسمنت والكلنكر منذ بداية 2022 حتى نهاية آب (أغسطس)، 662 ألف طن، مسجلة تراجعا 65 في المائة، مقارنة بنحو 1.9 مليون طن، خلال الفترة المماثلة من 2021.
وحسب معلومات حصلت “الاقتصادية” عليها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بلغ حجم استيراد الأسمنت والكلنكر خلال الأشهر الثمانية نحو 135 ألف طن، مقابل 118 ألف طن للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للهيئة فإن أبرز خمسة منافذ تم الاستيراد عبرها هي، ميناء الملك عبدالعزيز، ميناء الملك عبدالله، ميناء جدة الإسلامي، البطحاء، والحديثة. في حين أن أبرز خمسة منافذ تم التصدير من خلالها، هي ميناء الملك عبدالعزيز، ميناء الملك عبدالله، جسر الملك فهد، الوديعة، وجديدة عرعر.
أوضحت وزارة التجارة لـ”الاقتصادية” أخيرا، أن عدد التراخيص المعتمدة لتصدير الأسمنت بلغت 112 رخصة، وذلك منذ بدء السماح بالتصدير.
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الرخص المصدرة منذ بداية 2022 حتى نهاية تموز (يوليو) عشر رخص لتصدير الأسمنت، وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة التموين الوزارية. وهي لجنة وزارية مشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.
من جانبه، قال لـ”الاقتصادية” الدكتور بدر جوهر رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في اتحاد الغرف السعودية، إن مبيعات الأسمنت في السوق المحلية بلغت منذ بداية 2022 حتى نهاية أغسطس 32.8 مليون طن بانخفاض 4.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بسبب تراجع الطلب على الأسمنت.
وأوضح أن حجم إنتاج شركات الأسمنت منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس الماضي وصل إلى 37.9 مليون طن.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية بأن الطاقة القصوى لشركات الأسمنت البالغ عددها 17 شركة تصل إلى 80 مليون طن أسمنت سنويا، إلا أن شركات الأسمنت تعمل ما بين 60 – 70 في المائة من طاقتها الإنتاجية، مبينا أن حجم المخزون من الكلنكر حاليا 35.8 مليون طن هو ما يعادل مبيعات تسعه أشهر.
وأشار إلى أن اللجنة تتواصل مع جهات حكومية ذات علاقة لوضع الحلول لأي مشكلات أو عقبات تواجه قطاع صناعة الأسمنت، ما يدعم إيجابا جهود المنتجين لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية، كما تستعد اللجنة للمشاركة في مؤتمر التعدين في كانون الثاني (يناير) 2023.

منقول عن جريدة الاقتصادية