أسهمت المملكة ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، في تمويل عدد من المشاريع والبرامج الإنمائية للدول النامية وصل عددها إلى 697 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في 84 دولة بقيمة تتجاوز 69.1 مليار ريال منذ تأسيس الصندوق في 1975. وناقش لقاء مشترك بين الصندوق السعودي للتنمية واتحاد الغرف السعودية تحت عنوان “تنمية المحتوى المحلي في مشتريات المشاريع التنموية” مبادرة تنمية المحتوى المحلي في مشتريات المشاريع التنموية المسندة للصندوق السعودي للتنمية، والآليات والسبل الكفيلة بتعظيم استفادة قطاع الأعمال الوطني منها وتذليل التحديات ذات الصلة.
وأكد الجانبان، في بيان مشترك، اتفاقهما على خطة عمل لتمكين المحتوى المحلي في مشتريات الصندوق السعودي للتنمية خلال المرحلة المقبلة، عبر بحث فرص المشاركة المتاحة للشركات الوطنية وتعزيز التواصل للاطلاع على الفرص الاستثمارية وبناء القدرات الوطنية وإيجاد الحلول للصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في الخارج.
وبحث اللقاء المنعقد في مقر الاتحاد، أمس، في الرياض سبل تعزيز مشاركة الشركات الوطنية والمصدرين السعوديين في المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق في الدول النامية، وذلك في إطار الجهود المشتركة للجهات الحكومية والخاصة لتنمية المحتوى المحلي، وفقا لـ”رؤية 2030″.
وشهد لقاء الصندوق السعودي للتنمية، واتحاد الغرف السعودية، مشاركة واسعة لمسؤولي الصندوق وأعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والشركات الوطنية.
وأوضح عبدالمحسن الخيال، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى المحلي في الصندوق السعودي للتنمية، أن رؤية المملكة 2030 جاءت بتطلعات ومستهدفات طموحة، من أبرزها تنمية المحتوى المحلي الذي يتطلب عملا تكامليا بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، معربا عن تطلعهم لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال لتنمية وتعظيم المحتوى المحلي السعودي في المشاريع التي يمولها الصندوق في الدول النامية، من خلال تمكين القدرات المحلية وزيادة قدرتها على تصدير خدماتها ومنتجاتها للأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد المهندس أيمن الحازمي رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي، أهمية التعاون بين اللجنة والصندوق السعودي للتنمية، مشيدا بجهود الصندوق في تنمية المحتوى المحلي من خلال تمويل الصادرات على مدى الأعوام الماضية والممتدة لأكثر من 20 عاما.
وأشار الحازمي، إلى أن التشريعات والقوانين باتت اليوم موجودة ومحفزة لتعزيز المحتوى المحلي، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة التمكين والتأكد من تطبيق الأنظمة.

منقول عن جريدة الاقتصادية